1. در دوران امر بين محذورين (وجوب و حرمت). هرگاه اصل حكم الزامى محرز، اما نوع الزام مورد ترديد باشد، و ندانم كه آن حكم الزامى وجوب است يا حرمت. مثلا مى‌دانم در روز جمعه يا نماز جمعه واجب است و يا حرام، در آن صورت مخيرم بين انجام دادن و ترك نماز جمعه و اين تخيير، تخيير عقلى ظاهرى است. به مبحث «اصالة التخيير» رجوع شود.

2. در باب تزاحم. مثال: شخصى شاهد غرق شدن دو انسان است در حالى كه او قدرت و توان نجات هر دو را ندارد، و نجات هيچ‌يك از آن دو بر ديگرى نيز ترجيحى ندارد، در آن صورت چنين شخصى در نجات هريك از آن دو مخير است، و اين تخيير، تخيير عقلى واقعى است. به مبحث «تزاحم» رجوع شود. 3. در مورد تعارض دو اماره: هرگاه دو خبر يا اماره‌اى باهم متعارض باشند، و مرجحى در بين نباشد و مورد از موارد تساقط هر دو و رجوع به اصول عمليه هم نباشد، در آنجا حكم به تخيير مى‌شود، و اين تخيير، تخيير ظاهرى شرعى است كه مخصوص مجتهد است. به مبحث «تعارض» رجوع شود.

150. تخييرى‌

در اصول به كسى كه در مسئله‌اى قائل به اصل تخيير باشد، «تخييرى» گويند. به مبحث «اصالة التخيير» رجوع شود.

151. تداخل اسباب و مسببات‌ [1]

منظور از تداخل اسباب اين است كه دو سبب يكى گشته، و در يك مسبب عمل كنند. و مراد از تداخل مسبب اين است كه در امتثال امر، آوردن مصداق واحدى كه جامع عناوين متعدد باشد كافى است. وقتى سببيت چيزى بر امرى ثابت شد صور گوناگون خواهد داشت:

1. گاهى سبب و مسبب يكى هستند، مثال: اگر زيد مرد غسل او واجب است. در اين مثال مرگ سبب و وجوب غسل مسبّب است.

2. زمانى هم سبب و مسبب متعدد و مباين يكديگرند، مثلا در شرع آمده: اگر روزه خود را عمدا خوردى، بايد دو ماه روزه بگيرى، و اگر ظهار كردى بايد يك برده آزاد كنى. در مثال اوّل افطار عمدى روزه «سبب» و وجوب دو ماه روزه «مسبّب»، و در مثال دوم ظهار «سبب» و آزاد كردن برده «مسبّب» است. دو صورت مذكور از بحث تداخل خارج است.

3. گاهى سبب متعدد و مسبب واحد است كه آن‌هم دو صورت دارد: الف. زمانى مسبب ماهيتى است غير قابل تكرار. مثل قتل و كشتن در مورد قاتل و زانى. چون حكم اسلام در مورد قاتل قصاص است، و حكم زانى به زناى محصنه نيز اعدام است. بنابراين اگر هوشنگ هم مرتكب قتل شده باشد