مقدس احكام واقعى بسيارى وجود دارد. 2. راه علم و علمى بر ما مسدود است. 3. تعطيل احكام واقعى جايز نيست. زيرا موجب خروج از مذهب مى‌شود. 4. احتياط كلى در اطراف آن احكام نه واجب است، و نه جايز. زيرا اگر قرار باشد هر مظنون الوجوب يا مشكوك الوجوب و يا موهوم الوجوب را محقق كنيم، و از هر مظنون الحرمه يا مشكوك الحرمه و يا موهوم الحرمه پرهيز كنيم، اين مستلزم مشقت و حرج مى‌گردد كه قطعا واجب نيست و يا باعث اختلال در نظام زندگى مى‌شود كه آن‌هم جايز نيست.

تذكر: اگر عدم وجوب احتياط به حكم عقل باشد، پس حجيت ظن انسدادى از باب حكومت خواهد بود، و اگر بگوييم شارع چنين فرموده است، پس حجيت ظن انسدادى از باب كشف خواهد بود. 5. ترجيح مرجوح قبيح است. نتيجه‌اى كه از مقدمات مذكور گرفته مى‌شود، اين است كه امر داير است بين اينكه به ظن مطلق عمل كرده و مشكوك و موهوم را كنار بگذاريم و يا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشكوك و موهوم را اخذ كنيم. چون ترجيح مرجوح قبيح است پس بايد عمل به ظن مطلق كرد.

در كتاب انوار الهدايه‌ [1] مى‌گويد: دليل انسداد از چهار يا پنج مقدمه تشكيل نمى‌شود، بلكه داراى دو مقدمه است. توضيح اينكه با كيفيت استدلالى كه علماى اصول ارائه كرده‌اند، اولا بيش از پنج مقدمه خواهيم داشت. ثانيا از يك مقدمه در دو جا بهره گرفتند، در موردى بى‌واسطه، و در جاى ديگر با واسطه به آن تكيه شده است. ثالثا گاهى مشاهده مى‌شود از مقدمه‌اى به شكل علت استفاده شده، و در جاى ديگر همان مقدمه معلول است. اما حقيقت اين است كه دليل انسداد يك قياس استثنايى است، مركب از دو مقدمه شرطيه و حمليه، كه از رفع تالى رفع مقدم به‌دست‌مى‌آيد. به اين بيان: اگر ظن مطلق حجت نباشد و واجب العمل نيز نباشد، لازم مى‌آيد يا تعطيل و اهمال و يا عمل به علم، يا علمى و يا احتياط در جميع موارد و يا رجوع به فتواى غير و يا رجوع به اصل و يا عمل به مشكوكات و موهومات. در حالى كه هيچ‌كدام از آنها قابل عمل نيست. زيرا تعطيل و اهمال با علم اجماليى كه به احكام داريم منافات دارد. باب علم و علمى نيز منسد است، احتياط در جميع موارد موجب اختلال نظام و عسر و حرج است، و لازمه رجوع به فتواى غير رجوع عالم به جاهل است، زيرا در هر مسئله‌اى شخص مجتهد خودش را عالم دانسته، و طرف مقابل خود را جاهل مى‌داند (و البته چنين عقيده‌اى در جاى خود امر درستى است زيرا لازمه اجتهاد همين است.).

رجوع به اصل در هر مسئله‌اى نيز كافى نيست. زيرا اصول مثبته بسيار اندك بوده و اجراى اصول نافيه و عدميه موجب مخالفت قطعيه است و عمل به مشكوكات و موهومات نيز ترجيح مرجوح است، و ترجيح مرجوح قبيح است.

وقتى جميع صور تالى باطل شد، مقدم كه عدم حجيت ظن مطلق يا عدم وجوب عمل به ظن‌