مطلق باشد نيز باطل مى‌شود. وقتى عدم حجيت باطل است پس حجيت درست است. در نتيجه ظن مطلق حجت است. حاصل اينكه دليل انسداد قياس استثنايى است كه از يك قضيه شرطيه (اگر آن نباشد اين امور لازم مى‌آيد.) و يك قضيه حمليه (تمام ملزومات مذكور باطل است.) تشكيل شده است.

در كتاب مذكور پس از تنقيح اصل استدلال مى‌گويد: قضيه حمليه مردود است. زيرا باب علمى منسد نيست. چون در جاى خود حجيت خبر واحد به اثبات رسيده است و خبر واحد به اندازه نياز در جميع ابواب فقه (از طهارت تا ديات) وجود دارد. پس دليل انسداد با تمام گستردگى‌اش از اساس باطل بوده، و بحث از آن‌هم بى‌فايده است. انسداد بر دو قسم است: 1. انسداد صغير؛ 2. انسداد كبير.

130. انسداد صغير

اگر مقدمات حكمت ما را به حجيت ظنى كه از طريق مخصوص به دست آمده باشد رهنمون گردد، به آن انسداد صغير گويند. مثلا مقدمات حكمت بگويد: ظنى كه از راه خبر واحد حاصل گردد حجت است. [1]

131. انسداد كبير

اگر مقدمات حكمت ما را به حجيت مطلق ظن رهنمون گردد آن را انسداد كبير نامند. خواه قائل به حجيت ظن از باب حكومت باشيم يا كشف. [2]

132. انسدادى‌

علما و انديشمندان اصولى طرفدار انسداد را «انسدادى» گويند. به مبحث «انسداد» رجوع شود.

133. انصراف‌ [3]

بعضى از علماى اصول «انصراف» را مانع انعقاد اطلاق گرفته و گفته‌اند: مشهور است كه انصراف ذهن از لفظ به برخى از مصاديق يا بعضى از اقسام آن مانع از انعقاد اطلاق است حتى اگر مقدمات حكمت كامل باشد همانند انصراف كلمه مسح در دو آيه تيمّم و وضو كه در اثر كثرت استعمال منصرف است به مسح با كف دست. البته انصراف بر دو قسم است 1. انصراف بدوى؛ 2. انصراف ناشى از كثرت استعمال. و انصراف بدوى مانع انعقاد اطلاق نيست به‌خلاف انصراف در اثر كثرت استعمال كه برخى آن را مانع انعقاد اطلاق مى‌شمرند.