responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 112

داشته، و ناظر و حاكى از واقع باشند. ب. شارع و قانونگذار آن كشف ناقص نسبت به واقع را به‌وسيله دليل قطعى جبران كرده، و آن را معتبر گردانيده باشد. ماده 1321 قانون مدنى مى‌گويد:

«اماره عبارت است از اوضاع و احوالى كه به حكم قانون يا در نظر قاضى دليل بر امرى شناخته مى‌شود.»

قانون مدنى اماره را به دو قسم اماره قانونى و اماره قضايى تقسيم كرده است:

الف. اماره قانونى: ماده 1322 قانون مدنى مى‌گويد: «امارات قانونى اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده» مثل امارات مذكور در مواد 109، 110 و 35 قانون مدنى.

ب. اماره قضايى: ماده 1324 قانون مدنى مى‌گويد: «اماراتى را كه به نظر قاضى واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالى در خصوص مورد، و درصورتى قابل استناد است كه دعوى به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند».

فرق دليل، اماره و اصل:

دليل دو اصطلاح دارد: الف. دليل در منطق عبارت است از مجموع چند قضيه‌اى كه از تركيب آنها مجهولى معلوم گردد. به بيان ديگر دليل در منطق به قياس گفته مى‌شود. ب. دليل در اصول عبارت است از هر چيزى كه بتواند ما را به مجهولى برساند، اعم از اينكه مركب از چند قضيه باشد يا خير.

بنابراين: 1. دليل يا قطعى است و يا ظنى. در حالى كه اماره فقط موجب ظن است، و از باب ظن نوعى هم حجت است. 2. در اماره، شارع مؤدى اماره را تعبدا واقع قرار داده، ولى در اصل چنين نيست، بلكه حجيت اصل فقط براى رفع بلاتكليفى است. يعنى نه تنها جنبه كاشفيت از واقع نداشته بلكه با فرض جهل به واقع براى خروج از ترديد، حكم ظاهرى وضع شده است. 3. حجيت اصول مادامى است. يعنى مادامى‌كه دليل و اماره نباشد، اصول حجت‌اند، و همين است دليل تقدم اماره بر اصول. به مبحث «اصول عمليه» رجوع شود. 4. دليل و اماره دليل اجتهادى‌اند، ولى اصول دليل فقاهتى هستند. به مبحث «استصحاب» رجوع شود. 5. دليل گاهى به همان معناى اماره به كار مى‌رود:

مثل اصول لفظيه، و گاهى در مقابل اماره به كار مى‌رود، مثل اصول عمليه. 6. دليل و اماره مثبت آثار و لوازم عقلى خود هستند، به خلاف اصل. به مبحث «اصل مثبت» رجوع شود.

حجيت اماره

علماى اصول حجيت اماره را مبتنى بر حجيت ظن دانسته‌اند.

به احتمال متساوى الطرفين شك، و به احتمال راجح ظن و به علم و يقين قطع گفته مى‌شود.

صاحب كفاية الاصول مى‌گويد: اماره برزخ بين قطع و شك است، زيرا قطع مقطوع الحجيّه است.

همان گونه كه عدم حجيت شك نيز قطعى است. ولى اماره برزخ است، يعنى امكان ذاتى براى حجيت و عدم حجيت دارد. به بيان ديگر ظن ذاتا حجت نيست، اما قابليت حجيت دارد. زيرا ناظر به‌

نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست