113. آلى‌

به مبحث «استقلالى» رجوع شود.

114. اماره‌ [1]

براى كسى كه واقع را نداند، در نتيجه تكليف خود را نشناسد، راه‌هايى جهت رفع ترديد و تعيين تكليف مشخص گرديده است كه به‌طور عمده عبارت‌اند از: الف. اصول؛ ب. امارات.

الف. اصول فقط براى رفع ترديد و حيرت مكلفين است، كه شارع آنها را معتبر شناخته است. به مبحث «اصول عمليه» رجوع شود.

ب. اماره بر وزن شبانه در لغت به‌معناى علامت، نشانه و وقت است، و در اصطلاح آن دسته از دلايلى‌اند كه شارع به‌دليل كاشفيت نوعيه از واقع، روى آنها صحه گذاشته است و آنها را حجت قرار داده است. اماره بر دو قسم است: 1. اماره حكميه؛ 2. اماره موضوعيه.

1. اماره حكميه‌

وقتى حكم و قانون الهى براى انسان مجهول باشد، و اماره تعيين تكليف كند، به آن اماره حكميه گويند. مثلا نمى‌دانيم اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد به پاى بايع حساب مى‌شود يا مشترى؟ پس از تفحص در روايت ديديم كه معصوم مى‌فرمايد: هر كالاى فروخته‌شده‌اى كه قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده تلف شده است. [2] و اين روايات نوعا علامت و اماره از واقع‌اند، و شارع به جهت مصالح كلى‌تر آنها را حجت قرار داده است (گرچه اماره قطع و يقين نمى‌آورد بلكه در مورد آن احتمال خلاف هم مى‌رود.).

2. اماره موضوعيه‌

اگر در جايى شبهه موضوعى شد، مثلا اتومبيلى در تصرف شخصى است، ولى در مالكيت آن شخص ترديد است. در واقع ترديد در موضوع يعنى مالك است نه مقررات مالكيت. لذا براساس قاعده «يد» و «تصرف»، كه علامت و اماره مالكيت است، حكم به نفع متصرف مى‌شود. زيرا تسلط مالكانه كاشفيت نوعيه از مالكيت دارد. به همين دليل شارع آن را حجت قرار داده است.

برخى مى‌گويند: قوام اماره به دو چيز است: الف. چيزهايى كه كاشفيت ناقصى نسبت به واقع‌