مهيته بحسب العقل، ثم ما لا ينقسم في الكم أصلا، لا بالفعل و لا بالقوة و إن تصور انقسامه إلى أجزاء الحد ذهنا، ثمّ الواحد بالاتصال، ثمّ الواحد بالاجتماع ثمّ الواحد العددي أحق بالوحدة من الواحد النوعي، لكون وحدته كوجوده ذهنية، و هو أحق من الواحد الجنسي لشدّة إبهامه و عدم تحصّله، و كذا الأجناس تتفاوت ضعفها في الوحدة بحسب مراتب عمومها و إبهامها و بعدها عن الوحدة العددية الشخصيّة.

إنارة عقلية يزاح بها غشاوة وهميّة

و لقائل أن يقول حسبما وجد في الكتب الحكمية الرسمية: إن الوحدة مغايرة للوجود، لأن الكثير من حيث هو كثير موجود، و لا شي‌ء من الكثير من حيث هو كثير بواحد، ينتج: فليس كل موجود بواحد. فإذا الوحدة مغايرة للوجود، نعم يعرض لذلك الكثير وحدة و خصوصية لا أنه يعرض الكثرة لما عرضت له الوحدة.

فنقول له: إن أردت بالموصوف بالحيثيّة المذكورة في المقدمتين ما يراد منه في مباحث المهيّة لأجل التمييز بين الذاتي و العرضي، فالصغرى ممنوعة لأن الكثير بهذا المعنى لا موجود و لا معدوم، بمعنى أن وصف الوجود ليس بعينه وصف الكثرة. و إن أريد أن معروض الكثرة حين كونه معروضا للكثرة أو بشرط اتّصافه بها موجود سلّمناها، لكن منعنا الكبرى، إذ كما أنّه موجود فهو واحد أيضا، إذ ما من شي‌ء إلا و له وحدة حتى الكثير في كثرته، فثبت أن الوجود غير منفكّ عن الوحدة.

فإن رجع و قال بعد اختيار الشقّ الثاني: إن الوحدة هاهنا عرضت للكثرة لا لما يعرض له الكثرة فموضوعاهما متغايران؛ مثلا العشرة عارضة للجسم و الوحدة عارضة