المحبوب، فكما انّ ذاته لا تقبّل الشركة 12 في التعبّد، كذلك لا تقبل الشركة في المحبّة»- انتهى كلامه.

و يمكن تطبيقه على القوانين البرهانيّة، و إن كان ظاهره كلمات خطابيّة.

فصل‌

إنّ الذين جوّزوا الذنوب على الأنبياء عليهم السلام حملوا النهي في قوله تعالى:

وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ على نهي التحريم- استدلّوا عليه بوجوه‌ [1]:

الأوّل: إنّ قوله: وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ كقوله: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ [2/ 222] و قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ [6/ 152] و كما إنّ هذين للتحريم فكذا الأوّل.

و الثاني: قال تعالى: فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‌ أي: إن أكلتما منها ظلمتما أنفسكما، و لذلك لما أكلا قالا: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا.

الثالث: إنّ هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحقّ آدم بفعله الإخراج من الجنّة، و لما وجبت التوبة عليه.

و الجواب عن الأوّل: إنّ النهي و إن كان في الأصل للتنزيه او للقدر المشترك لكنّه قد يجعل للتحريم لدلالة منفصلة.

و عن الثاني: إنّ قوله: فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‌ أي: فتظلما أنفسكما بفعل ما الأولى بكما تركه، لأنّكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنّة- التي لا تظمآن فيها و لا تجوعان و لا تضحيان و لا تعريان- إلى موضع ليس لكما فيه شي‌ء من هذا.

و عن الثالث: إنّا لا نسلم إنّ الإخراج من الجنّة كان لهذا السبب بل لحكمة سابقة وقعت الإشارة إليها- و سيأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى.