شيئا من الحقوق- فيكون مفعولا به- أو شيئا من الجزاء- فيكون نصبه على المصدريّة.

و قرئ: «و لا تجزئ» من «أجزء عنه» إذا أغنى عنه، فعلى هذا لا يكون إلّا مصدرا بمعنى شيئا من الأجزاء. و قرء أبو السرار القنوي «لا تجزي نسمة عن نسمة شيئا» [1].

و تنكير الجزاء و الجازي و المجزي عنه للتعميم و الإقناط الكلي عن غير اللّه.

و الجملة منصوبة المحل صفة ل «يوما» و العائد فيها محذوف، تقديره: «لا تجزى فيه نفس» و منهم من لم يجوّز حذف الضمير المجرور، لأنّك لا تقول «هذا رجل قصدت» أو «هذه واد سكنت» و أنت تريد «إليه» أو «فيها». فقال: اتّسع فيه فأجرى مجرى المفعول به، فحذف عنه الجار، ثمّ حذف الضمير كما حذف في قوله: فما

و «الشفاعة» أن يستوهب [أحد] لأحد شيئا او يطلب له، و هي بمعنى الوسيلة و الوصلة، و القربة. و أصلها من «الشفع» الذي هو ضدّ «الوتر» كأنّ المشفوع كان فردا، فجعله الشفيع شفعا بضمّ نفسه إليه.

و الضمير في‌ وَ لا يُقْبَلُ مِنْها راجع إلى النفس الثانية العاصية أي: لو جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منها. و يجوز عودة إلى الأولى اي: لو شفّعت لها لم تقبل شفاعتها، كما لا تجزى عنها شيئا.

و «العدل» هاهنا: الفدية. و قيل: البدل. و الفرق بين العدل و العدّل إنّ العدل هو مثل الشي‌ء من جنسه، و العدل هو بدل الشي‌ء. و قد يكون من غير جنسه.

قال سبحانه: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً [5/ 95] و أصله التسوية سمّيت به الفدية لأنّها سوّيت بالمفدى.