إنّما يكون على فعل ما يوجب فوات محبوبه من حيث إنّه قبيح. فلا معنى للتندّم على بعض المعاصي دون بعض، لاشتراكها في كونها حجابا بين العبد و مقصوده.

هذا ما ذكروه و هو بظاهره موجّه، إلّا أنّ فيه تفصيلا ينكشف به الغطاء.

فنقول: إنّ الأشياء قد يشترك في معنى واحد يتحقّق ذلك المعنى فيها على وجه الكمال و النقص، و القوّة و الضعف، فيكون في بعضها أعظم و أشدّ، و في بعضها أصغر و أضعف. و من هذا القبيل المعاصي و الذنوب، فإنّ الجميع مشتركة في معنى واحد- هو القبح أو الظلمة أو الحجاب- لكن بعضها أكبر قبحا و ظلمة و حجابا، و بعضها أصغر.

فإذا تقرّر هذا فنقول: التوبة عن بعض الذنوب إمّا أن يكون عن الكبائر دون الصغائر، او عن الصغائر دون الكبائر، او عن كبيرة دون كبيرة.

أمّا الأوّل فممكن. لأنّا نعلم إنّ الكبائر أعظم عند اللّه و أجلب لسخط اللّه و مقته، و الصغائر أقرب إلى العفو عنها، فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم و يتندّم عليه بحسب استعظامه و كونه مبعّدا عن اللّه. و هذا مما ثبت وجوده في الشرع، فقد كثر التائبون في الأعصار، و لم يكن واحد منهم معصوما. فلا تستدعي العصمة.

و الطبيب قد يحذّر المريض العسل تحذيرا شديدا، و يحذّره السكر تحذيرا أخفّ منه على وجه يشعر بأنّه ربما لا يظهر ضرر السكّر أصلا. فيتوب المريض بقوله من العسل دون السكّر. فهذا غير محال وجوده.

الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، و هذا أيضا ممكن لاعتقاد أنّ بعض الكبائر أشدّ و أغلظ عند اللّه، كالذي يتوب عن القتل و النهب و الظلم و مظالم الناس، لعلمه بأنّ حقوق الناس لا يترك، و ما بين اللّه و بينه يسارع العفو إليه. و كذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلّق بالعباد دون [بعض‌] لكونها متفاوتة في أنفسها، و في اعتقاد مرتكبها.