الحقيقة وجب الحمل على المجاز، لكن لا يجوز التخصيص إلّا بمخصّص خصوصا في التحريم، لمزيد مخالفته للأصل، على أنه لو تساوى الجميع فلا ريب أن الكراهة تثبت على كل من المعنيين الأخيرين، فيكون أقوى و أرجح.

و قد يقال التحريم و إن كان خلاف الأصل، إلّا أنه أقرب المجازات إلى النفي لدلالته على الانتفاء شرعا حتما، و فيه نوع تأمّل فليتدبّر.

و في الكشاف 1: «و من الناس من حمله على القراءة أيضا، و لا يخفى بعده، و لهذا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، و في بعض التفاسير عن محمّد بن الفضل: لا يقرء القرآن إلّا موحّد، و عن حسين بن الفضل لا يعلم تفسيره و تأويله إلّا المطهّرون من الكفر و النفاق، و عن أبي العباس بن عطا لا يعرف حقائق القرآن إلّا المطهّرون بأنوار العصمة عن أقذار المعصية، و عن جنيد المطهّرون أسرارهم عمّا سوى اللّه، و قيل المراد المطهّرون من الحدث الأكبر نحو الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس، و أما المس فقيل اختص بالملاقاة بباطن الكف و قيل بل هو اسم للملاقاة مطلقا، و هو الأقرب من حيث اللّغة.

[في أن الماء طهور لغيره‌]

التوبة

«فِيهِرِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ» المرويّ عندنا عن الباقر و الصادق عليهما السّلام 2 و هو الأشهر عند العامة 3 أيضا انها نزلت في أهل قباء، فروي لجمعهم في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار و الماء، و روي لاستنجائهم بالماء، و الجمع ممكن، و فيها دلالة على استحباب الجمع في الاستنجاء من الغائط و أولوية الماء من مجرد الأحجار، فإنه أتمّ، و ربما دل على استحباب المبالغة في الاجتناب من النجاسات، و لا يبعد فهم استحباب النورة و أمثالها، و استحباب الكون على الطهارة.

1- الكشاف ج 4 ص 469.

2- انظر البرهان ج 2 ص 161 و ص 162 و نور الثقلين ج 2 ص 267 و 268.

3- انظر الدر المنثور ج 3 ص 278 و ص 279 و الطبري ج 11 من ص 26 الى ص 31 و ابن كثير ج 2 ص 389 و 390.