ففي الاستخدام بهذا الاصطلاح استعمال اللفظ في معنييها و أكثر المتأخرين من الأصوليين على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و أجازه أستادنا العلامة أية اللّه الحائري مؤسس الحوزة العلمية الكبرى بقم نور اللّه مضجعه الشريف، انظر كتاب درر الفوائد ج 1 ص 25 قال قدس سره بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام، و اختار الجواز سماحة الآية العلامة الخوئي مد ظله انظر ذيل ص 51 ج 1 من كتاب أجود التقريرات و كذا ص 205 الى ص 214 ج 1 من تقرير درسه الشريف لمحمد إسحاق الفياض و المختار عندي أيضا الجواز و لا أريد إطالة الكلام بشرح ما ذكروه في المسئلة من النقض و الإبرام فان محله الأصول.

بل أقول هنا ان أدل الدليل على إمكان كل شي‌ء وقوعه و قد وقع في التنزيل الآية المبحوث عنها.

هذه الأئمة من أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت قد استندوا بالاية لاستفادة حرمة دخول الجنب المساجد الا اجتيازا.

انظر جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 164 و الحدائق ج 3 ص 50.

هذه الصحابة مثل ابن عباس حبر الأمة و ابن مسعود كنيف ملئ علما يستندون للحكم بالاية انظر تفسير الطبري ج 5 ص 98 الى ص 100 و سنن البيهقي ج 2 ص 442 و 443 و بعيد من أمثال هذه الصحابة أن يقولوا في القرآن بشي‌ء غير مطمئنين بكونه المقصود و غير متلقين من النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و قد استدل بالاية على الحكم غير واحد من التابعين و الفقهاء و العلماء لا نطيل الكلام‌