responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 371

و سدّ جوعة المسلم، و في الحج دون النفل لإقران الوعيد به، و قيل: يدخل فيه النفل أيضا. في المجمع و هو الأقوى 1 لأنه أعمّ، و لانّ الآية ليس فيها وعيد على ترك النفقة و إنّما فيها إخبار عن عظم أهوال يوم القيمة و شدائدها.

و فيه تأمل نظرا إلى ما يأتي و نظرا إلى ما تقدّم، و يكون الأمر حينئذ لمطلق الرجحان أى أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرّطتم، و الخلاص من تبعته من العذاب. أو الفوز بعظيم الأجر و الثواب، إذ لا بيع فتحصلون ما تنفقون أو تفتدون به، و لا خلّة حتى يعينكم أخلّاؤكم أو يسامحونكم به.

و لا شفاعة فيكون لكم شفيع يشفع لكم، فمن فاته هنا فقد فاته هذا، و قد قال تعالى‌ «الْأَخِلَّاءُيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» و الأمة أجمعت على إثبات الشفاعة يوم القيمة، و تدلّ عليه آيات و أخبار كثيرة فاما أن يكون المراد النفي مطلقا لتارك الإنفاق كما هو المناسب بتمام الربط، و ظاهر السياق، أو نفى ما يجوز الاعتماد عليه في التدارك، أو المراد إلّا ما استثني و هو مما لا يجوز الاعتماد عليه في ذلك لاشتراط الاذن و الرضا منه، يقال فقد لا يأذن له و لا يرضى لعدم استئهاله.

«وَالْكافِرُونَ» قيل أى تاركوا الإنفاق‌ «هُمُالظَّالِمُونَ» فعبّر عن تركه بالكفر كما عبّر عن ترك الحجّ به، و حصر الظالمين فيهم أيضا للمبالغة، و مزيد الاهتمام به أو المراد و الكافرون هم مقيمون على ظلم أنفسهم فلا تكونوا مثلهم و أنتم مؤمنون إشارة إلى أن ترك الإنفاق ظلم و هو من صفات الكفّار لا يجوز للمؤمنين الاتّصاف به، و ربما أومأ إلى أنّ إصرار ذلك قد يلحقهم بهم، و يدلّ عليه بعض الروايات في منع الزكاة فتأمل.

أو المراد الكافرون بهذا اليوم هم الظالمون أنفسهم مطلقا، أو بمنع الإنفاق كما في قوله‌ «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» و هذا قريب من السابق، و يجوز أن يكون تخصيص الكافر بالظلم باعتبار أنهم الكاملون في الظلم، و 1- انظر المجمع ج 1 ص 360.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست