فالمال الذي يصرف في الرقاب انما يتناوله السادة المكاتبون و البائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم و انماهم مجال لهذا الصرف و المصلحة المتعلقة به و كذلك الغارمون انما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم.

و اما سبيل اللّه فواضح فيه ذلك و اما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل اللّه و انما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع انه مجرد من الحرفين جميعا و عطفه على المجرور باللام ممكن و لكنه على القريب منه أقرب و اللّه اعلم.

و كان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجها في الاستدلال لمالك على ان الغرض بيان المصرف و اللام لذلك لام الملك فيقول متعلق الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف فيتعين تقديره فاما ان يكون التقدير انما الصدقات مصروفة للفقراء كقول مالك أو مملوكة للفقراء كقول الشافعي.

لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعا يصح تعلق اللام به و في معا فيصح ان تقول هذا الشي‌ء مصروف في كذا و كذا بخلاف تقديره مملوكة فإنه إنما يلتئم مع اللام و عند الانتهاء الى في يحتاج الى تقدير مصروفة ليلتئم بها فتقديره من اللام عام التعلق شامل الصحة متعين و اللّه الموفق انتهى ما في الانتصاف.