إلى كلّ رجل على تقدير صحّة إطلاق الكعب على الظنبوبتين و إرادتهما كما ذكرتم كذلك يصحّ الجمع في الكعب بالنظر إلى أرجلهم و التثنية بالنظر إلى رجلي كلّ شخص و الإفراد بالنظر إلى كلّ رجل على ما قلنا، و كذلك في المرافق و لا يمنع وقوع شي‌ء منها في أحد الموضعين وقوع شي‌ء آخر منها في الموضع الآخر و لا يعيّنه فيه.

على أنّ ما ذكره قياس لو قلنا به فليس هذا من مجاريه كيف و التفنّن أفيد و أبلغ، و معدود من المزايا، على أنّ القياس في هذا المقام على ما ذهبتم في الكعب يقتضي خلاف ذلك، فان لكل شخص حينئذ أربع كعاب فيكون على ضعف المرافق فكان أولى بأن يجمع و لو أريد التفنّن حينئذ لكان الأوّل عكس ما وقع فافهم، و أيضا فإنّ قياسهم بأنّ ضرب الغاية للأرجل يدلّ على أنها مغسولة كالأيدي يقتضي لا أقل أن يكون الغايتان على وجه واحد ليتّحد الحكمان، فالاختلاف يبطل قياسهم مع بطلانه في نفسه، بل يقال حينئذ الاختلاف في الغاية دليل المخالفة في الحكم، فيقتضي نقيض المطلوب على أنا نقول التثنية بعد الجمع ينبه على التخفيف، و هو المناسب للتخفيف من الغسل إلى المسح كما قلنا.

ثمّ إذا ثبت المسح بالدلائل القطعيّة كما يأتي يعيّن خلاف ذلك في الكعب إذ لم يقل به أحد ممّن قال بالمسح كما هو صريح كلام المخالف و المؤالف.

«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» إنّما لم يقل «إذا» لئلا يتوهّم العطف على‌ «إِذاقُمْتُمْ» و ليس، بل على ما اعتبر هناك من كونهم محدثين، كأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة و كنتم محدثين فاغسلوا كما ينبّه عليه قوله‌ «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌» إلخ كما سيتّضح، و فيه دلالة على أنّ الوضوء إن لم يكونوا جنبا، و فيه تنبيه على أن لا وضوء مع غسل الجنابة كما دلّت عليه رواياتنا، و إنّما لم يذكر موجب الوضوء صريحا كموجب الغسل لأنّ المؤمنين في ابتداء تكليفهم بالوضوء كان حدثهم يقينا دون الجنابة، فكأنه قيل إذا قمتم على ما أنتم عليه، و أيضا في قوله‌ «أَوْجاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» تنبيه على هذا، و لما كان هذا المقدار كافيا في حسن هذا الخطاب، ترك الباقي إلى البيان النبوي.

و أما الإشارة إلى موجبات الغسل جميعا كتركها كلا، فربما نافى الإيجاز و الاعجاز