بإضمار أن جواب له، أو بلعلّ على أنّه منصوب نصب فاطّلع في قوله تعالى‌ «أَبْلُغُالْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ» إلحاقا لها بالأشياء السّتة، و ينبغي حينئذ أن يكون «الذي» مفعول «يتّقون».

أو بالّذي جعل على أنّه نهي وقع خبرا على تأويل «مقول فيه لا تجعلوا» و الفاء للسببيّة أدخلت عليه لتضمّن المبتدء معنى الشّرط أو بهو الذي على تقدير كونه خبرا، فإمّا من عطف الإنشاء على الإخبار لجوازه أو بتأويل.

في الكشاف 1 الندّ المثل، و لا يقال إلّا للمثل المخالف المناوي، و معنى «ليس للّه ندّ و لا ضدّ» نفي ما يسدّه مسدّه، و نفي ما ينافيه، و الكفّار لما تقرّبوا إلى أصنامهم و عظّموها و سمّوها آلهة، أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثله قادرة على مخالفته و مضادّته، فقيل لهم الأنداد على سبيل التهكّم، و كما تهكّم بهم بلفظ الندّ، شنّع عليهم و استفظع شأنهم من حيث الجمع بأن جعلوا أندادا كثيرة لمن لا يصحّ أن يكون له ندّ قطّ، و قرئ «ندا».

«وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» حال من ضمير «فَلاتَجْعَلُوا» و المفعول محذوف أي و حالكم أنّكم من أهل العلم و النظر و إصابة الرأي، متمكّنون من معرفة أنّه لا يجوز أن يكون له ندّ، أو مقدّر منويّ و هو أنّه لا يجوز، أو لا يكون له ندّ، أو أنّه لا يقدر على مثل هذه الأفعال و لا يفعله غيره، أو ما بينه و بينها من التفاوت، و على التقدير فالمقصود منه مزيد التوبيخ لا تقيد الحكم و قصره عليه، فان الظّاهر أنّ العالم و الجاهل المتمكّن من العلم سواء في التكليف، و لهذا صحّ الأوّل أيضا.

نعم يمكن أن يفهم أنّ الجاهل معذور على تقدير عدم القدرة على العلم و تمكّنه منه، فيمكن أن يستفاد منه عدم التكليف بما لا يطاق، و يستنبط هنا أحكام أخر:

منها إباحة السكون في أيّ جزء من الأرض كان على أيّ وجه أراد، و الصلاة فيه و سائر العبادات، بل إباحة الأرض و التّصرف فيها سكنى و غيرها إلّا ما أخرجه 1- الكشاف ج 1 ص 95.