لا يترك الاحتياط.

إذا عرفت ذلك فهنا أمور:

الف- ظاهر أصحابنا أنّ عليك السّلام بتقديم عليك أو عليكم و نحوه تسليم صحيح يوجب الردّ، و روى العامّة [1] عنه عليه السّلام أنّه قال لمن قال عليك السّلام يا رسول اللّه: لا تقل عليك السّلام، فان عليك السّلام تحيّة الموتى، إذا سلّمت فقل سلام عليك فيقول الرادّ عليك السّلام، و لم يثبت ذلك عندنا، نعم الأولى ما تضمّنته، و لو صحّت لم يلزم عدم وجوب الردّ كما في رواية أخرى لهم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ عليه بعد نحو هذا الكلام.

ب- سلام و سلاما و السّلام الظّاهر صحّتها و وجوب جوابها، لوقوع الأوّلين في القرآن، و كون الأخير كالأوّل، و لظهور المراد عرفا و صدق التحيّة كذلك، و حذف الخبر و نحوه غير قادح في ذلك، بل جائز لغة و عرفا بل شرعا، و قيل:

يحتمل العدم للأصل، و عدم كونه متعارفا شرعا و عرفا عاما، و عدم العلم بكونه مرادا في الآية، لأنها غير صريح في العموم، لأنها مهملة، و إن كان ظاهرها عاما عرفا، فتأمّل فيه.

ج- و كذلك سلامي و سلام اللّه عليك أو عليكم و نحوه على ما صرّح به شيخنا 1 سلمه اللّه، و ينبّه عليه بعض الرّوايات، و ربّما اقتضى كلام ابن إدريس خلاف ذلك كما يأتي.

د- في المجمع 2 أمر تعالى المسلمين بردّ السّلام على المسلّم بأحسن ممّا سلّم إن كان مؤمنا و إلّا فليقل و عليكم لا يزيد على ذلك، فقوله‌ «بِأَحْسَنَمِنْها» للمسلمين‌