التمييز كما تقدّم، أو بمعنى المعرفة، إذ ليس له في الظاهر إلّا مفعول واحد هو «من» الموصولة.

و يجوز أن يكون من استفهاميّة واقعة موقع المبتدء، و يتّبع موقع الخبر، فيكون العلم من المتعدّي إلى مفعولين معلّقا عن الاستفهاميّة كقولك علمت أ زيد في الدار أم عمرو، و «مِمَّنْيَنْقَلِبُ» حالا من فاعل يتبع، أي مميزا عنه، و بهذا يندفع ما قال أبو البقاء من أنّه لا يجوز كونها استفهاميّة لأنه يلزم التعليق، و لا يبقى لقوله‌مِمَّنْ يَنْقَلِبُ‌ متعلّق، إذ لا معنى لتعلّقه بيتبع، و لا وجه لتعلقه بنعلم، لأنّ ما بعد الاستفهام لا يتعلّق بما قبله.

فان قيل لا قرينة على حذف مميزا، قلنا بل فحوى الكلام ليس غيره، على أنّه مشترك الإلزام، إذ على تقدير الموصولية أيضا هو حال ممّن بمعنى متميزا.

فان قيل كيف يكون العلم بمعنى المعرفة، و اللّه تعالى لا يوصف بها؟ قلنا إن ثبت فلعلّه لشيوعها فيما يكون مسبوقا بالعدم، و ليس العلم الذي بمعنى المعرفة كذلك بل المراد به الإدراك الذي لا يتعدّى إلى مفعولين.

ثمّ قوله‌ «مِمَّنْيَنْقَلِبُ» قيل فيه قولان أحدهما أنّ المراد من يرتدّ عن الإسلام كما روي أنّ القبلة لما حوّلت ارتدّت قوم من المسلمين إلى اليهودية، و الآخر أنّ المراد به كلّ مقيم على كفره، لأنّ جهة الاستقامة إقبال، و خلافها إدبار، و لذلك وصف الكافر بأنه أدبر و استكبر، و قال‌ «لايَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى» عن الحق، و هنا وجه ثالث، و هو ما يعمّ الجميع و هو غير بعيد فافهم.

وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ‌.

إن هي المخفّفة الّتي يلزمها لام الفارقة بينها و بين النافية، لا بينها و بين المشدّدة و عن سيبويه أن تأكيد يشبه اليمين، و لذلك دخلت اللام في جوابها. و في تفسير القاضي: و قال الكوفيّون هي النافية، و اللّام بمعنى إلّا، و الضمير لما دلّ عليه قوله‌ «وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها» من الردّة و التحويل و يجوز أن يكون للقبلة.