عائشة كانت تصومها و كان أبوه او أبوها يصومهاوَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌ الى أهاليكم و السرّ في هذا التعبير دون قوله تعالى إذا رجع هو ان من أقام بمكة يقدر له رجوع أصحابه الى بلده كما عليه فتوى الإمامية و أحاديثهم. و منها صحيحة التهذيب عن معاوية بن عمار و فيها ان الصادق (ع) روى ذلك عن رسول اللّه (ص). و يحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في الثالث عشر من ذي الحجة بمعنى ان من رجع الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث عشر عند اهله‌تِلْكَ‌ أي الثلاثة في سفر الحج و السبعة عند الرجوع‌عَشَرَةٌ تعد عند اللّه نسكا واحدا لا يضر فيها الفاصل الطويل و لا الإتيان بالسبعة في غير مناسك الحج و غير اشهره و لا الصوم في السفركامِلَةٌ في النسك ككمال الأضحية و الهدي‌ ذلِكَ‌ أي التمتع بالعمرة الى الحج‌لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ‌ باعتبار وطنه و مسكنه‌حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ من الحضر بفتحتين و الحضارة المخالفين للبدو و البداوة أي من لم يكن من أهل مكة و قراها و ما ينسب عرفا إليها بحيث لا يعد القاطن هناك من البادين عن المسجد الحرام بل من اهل حضره و حاضريه. و قد اجمع المسلمون على ان من كان في الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام و ان بلغ من جهة المشرق اثنى عشر ميلا. و المظنون ان الميل منها ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع بذراع اليد لكن بعضا من الإمامية قدّر الحد لحاضر المسجد الحرام من كل جهة من جهاته بما لا يبلغ اثنى عشر ميلا و لا دليل عليه و الروايات الصحيحة صريحة في خلافه. و منها ما ذكر فيها ان اهل مرّ الظهران من حاضري المسجد فإنه عن مكة بمرحلة. و المروي الذي لا يقبل التأويل هو ما لا يبلغ ثمانية و أربعين ميلا للنص على ان اهل عسفان و ذات عرق من حاضري المسجد الحرام. و بعد المكانين عن مكة اكثر من ثلاثين او أربعين ميلا. و في بعض الروايات ان اقرب المواقيت خارج عن هذا الحد. و ذهب ابو حنيفة و أصحابه الى ان حاضر المسجد الحرام من كان داخلا في المواقيت و ينبغي ان يريدوا بها يلملم و قرن المنازل و ما ساواهما في البعد دون مسجد الشجرة او الجحفة. و قال الشافعي من لا يبلغ مسافة قصر الصلاة نظرا الى ان مسافة القصر تكون سفرا عن مكة لا حضرا قلت لو أخذنا الحضر في اللغة