أصله من الكوفة وانتقل إلى قم وذكره الشيخ في كتاب رجاله في أصحاب الرضا ع فقال إبراهيم بن هاشم القمي تلميذ يونس بن عبد الرحمن وفي الفهرست: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله الكوفة وانتقل إلى قم وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وذكروا انه لقي الرضا ع والذي اعرف من كتبه كتاب النوادر وكتاب قضايا أمير المؤمنين ع أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله العلوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. وقال النجاشي: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي انتقل إلى قم قال أبو عمرو الكشي:
تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا ع أخبرنا محمد بن محمد حدثنا الحسن بن حمزة الطبري حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه بها انتهى. وفي الخلاصة لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله انتهى قال الميرزا في رجاله إنما قيد بالتنصيص لأن ظاهر لأصحاب تلقيهم روايته بالقبول كما ينبه عليه قولهم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وعن الشهيد الثاني أنه ذكر الشيخ في أحاديث الخمس انه أدرك أبا جعفر الثاني ع وذكر له معه خطابا في الخمس انتهى وقال البهبهاني في حاشية منتهى المنال قوله بالتنصيص إشارة إلى أن التعديل ظاهر الأصحاب الا انهم لم ينصوا عليه وقوله والروايات عنه كثيرة فيه إشارة إلى ما ذكرناه في الفائدة الثالثة يعني من أن كثرة الرواية عنه امارة الاعتماد عليه وذكر امارات اخر للاعتماد عليه كرواية الاجلاء عنه وكونه من مشائخ الإجازة وغير ذلك أقول والأصحاب يطلقون على روايته الحسن كالصحيح لذلك ولا ينبغي الريب في وثاقته وصحة حديثه وكتاب قضايا أمير المؤمنين ع عندنا منه نسخة مخطوطة كتب في أولها عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم رواية محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع وجميعها بهذا السند وقد نقلنا جملة منها في الجزء الثاني من كتابنا معادن الجواهر ويرجع عهد كتابتها إلى القرن السادس ولكن وجدنا في بعض رواياتها ما لا يوافق بظاهره أصول أصحابنا. وفي رجال بحر العلوم إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق الكوفي ثم القمي كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث له كتب روى عنه أجلاء الطائفة وثقاتها ويأتي ذكرهم وروى عن خلق كثير ويأتي ذكرهم أيضا ذكره الفاضلان في القسم الأول ثم حكى عبارة الخلاصة السابقة قال وحكى الشيخان عن الأصحاب أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وحكى النجاشي عن الكشي أنه تلميذ يونس من أصحاب الرضا ع ثم قال وفيه نظر ولعل وجهه عدم ثبوت روايته عن يونس وأنه لو كان تلميذا له وخصيصا به لم يتمكن من نشر الحديث بقم فان القميين كانوا أشد الناس على يونس والظاهر من قول الكشي من أصحاب الرضا ع التعليق بيونس دون إبراهيم أقول هو خلاف للظاهر قال وعلى الثاني فربما كان وجه النظر عدم تحقق رواية لإبراهيم عن الرضا ع لكن الشيخ في كتاب الرجال عده في جملة أصحابه وقال في الفهرست وذكر أنه لقي الرضا ع ولعل الأقرب أنه لقيه ولم يرو عنه وإنما روى عن الجواد ع ففي التهذيب في باب زيادات الخمس وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم بحل فاني أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر ع يثب أحدهم على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل أ تراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا. وفي الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح ابن محمد بن سهل الحديث وهو صريح في لقائه للجواد ع وروايته عنه وقد ذكر ابن داود انه كان من أصحابه ولم يذكر ذلك غيره ولم يحضرني الآن رواية له عن الرضا ع ومن الغريب ما وقع في الكافي والتهذيب من رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق ع والحديث هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم فقال ع عليهم الجزية في أموالهم الحديث ولا ريب في أن ذلك هو بعض السند والباقي ساقط كما يدل ممارسة الحديث والرجال ومن تصدى لتصحيح ذلك على وجهه فقد ارتكب شططا من القول وقد روى الشيخ هذا الحديث بعينه في باب الجزية من التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الذمة الحديث وهو صريح فيما قلناه وقد يوجد في بعض الأسانيد رواية إبراهيم بن هاشم عن حريز والظاهر سقوط الواسطة بينهما وهو حماد بن عيسى كما هو المشهور المعهود من روايته وأما روايته عن حماد بن عثمان فقد وقع في عدة من أسانيد الكافي والتهذيب مصرحا بالنسبة وفي جملة منها عن حماد عن الحلبي وهو حماد بن عثمان فإنه الراوي عن الحلبي لكن الصدوق قد قال في آخر مشيخة الفقيه وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين ع لابنه محمد بن الحنفية فقد رويته عن أبي عبد الله ع ويغلط أكثر الناس فيجعل مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وان لقي حماد بن عيسى وروى عنه وتبعه على ذلك العلامة وابن داود والمحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ووالده على ما حكي عنه وغيرهم من أصحاب الفن وحمل ما ورد من ذلك على كثرته على التبديل أو سقوط الواسطة بين حماد والحلبي لا يخلو من إشكال وإن كان الأقرب ذلك واختلف الأصحاب في حديث إبراهيم بن هاشم فقيل إنه حسن وعزى ذلك جماعة إلى المشهور وهو اختيار الفاضلين العلامة وابن داود والسيدين السيد مصطفى والميرزا محمد والشيخ البهائي وابن الشهيد وغيرهم وزاد بعضهم ما يزيده على الحسن ويقربه من الصحة ففي الوجيزة أنه حسن كالصحيح وفي المسالك في وقوع الطلاق بصيغة الأمر أن إبراهيم بن هاشم من أجل الأصحاب وأكبر الأعيان وحديثه من أحسن مراتب الحسن وفي عدم التوارث بالعقد المنقطع إلا مع الشرط بعد نقل حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر الدال على ذلك وهو من أجود طرق الحسن لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي وهو جليل القدر كثير العلم والرواية ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن وفي شرح الدروس في مسالة مس المصحف أن حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا وإن لم ينص الأصحاب على توثيقه لكن الظاهر أنه من أجلاء الأصحاب وعظمائهم المشار إلى عظم منزلتهم ورفع قدرهم في قول الصادق ع اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا. وقال السيد الدماد في الرواشح: الأشهر الذي عليه الأكثر عد الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم حسنا ولكن في أعلى درجات الحسن التالي لدرجة الصحة والصحيح الصريح عندي ان الطريق من جهته صحيح فامره أجل وحاله