[ العَيْب ] : العَيْبُ في الشيء : معروف ، والجميع : العيوب ، وفي الحديث : « قضى عليٌّ في رجل اشترى جارية فوطئها ، ثم وجد بها عيباً أنه يلزمها ولا يردها بعد الوطء ، وقضى له على البائع بعُشْر الثمن » [١]. قال زيد بن علي : لأنه كان قدر النقصان. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، سواء كانت بكراً أو ثيباً ، وهو قول الثوري والزهري ومن وافقهم. وعن مالك : إنه يردها ، فإن كانت بكراً فعليه ما نقص من قيمتها ، وإن كانت ثيباً فلا شيء عليه. وقال ابن أبي ليلى : يردُّها ويرد معها مهرَ مثلها .. وقال عثمان البتّي : إن لم يُنقصها الوطءُ رَدَّها عليه ولا عُقْر لها ، وإن نقَصَها رَدَّها وعليه النقصان. وقال الشافعي : إن كانت ثيباً ردَّها ولا شيء عليه ، وإن كانت بكراً لم يردَّها وعليه النقصان.

واختلفوا في الرد بالعيب ، هل هو على الفور أم لا؟ فقال الشافعي : هو على الفور ، فإذا سكت بعد وقوفه عليه ( فليس له رَدُّه. وقال أبو حنيفة ومن وافقه : ليس على الفور ، والسكوت بعد الوقوف عليه ) [٢] لا يمنع من ردِّه ، ما لم يرض بعيبه.