[ العَبْد ] : خلاف الحر ، والجميع : أعبد وعبيد وعباد ، قال الله تعالى : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[١] قال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا تجوز الوصية إلى العبد لأنه مملوك التصرف. وعن الأوزاعي : تجوز إلى عبدِ نفسه دون عبد غيره ، وكذلك عن مالك والليث ، وإن كان الورثة كباراً ؛ وعند أبي حنيفة : لا تجوز إلى عبد غيره ، وهي جائزة إلى عبده إذا كان الورثة صغاراً ، فإن كانوا كباراً أو فيهم صغار وكبار لم تجز. وقرأ ابن كثير : واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب [٢] وقرأ الباقون عِبادَنا بالجميع ؛ وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه : « لا يُبلغ بدية العبد دية الحر ». قال أبو حنيفة : إن زادت قيمة العبد على دية الحر ففيه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. قال أبو يوسف ومحمد والشافعي : تدفع قيمة العبد بالغةً ما بلغت ، وإن زادت على دية الحر لصناعةٍ يحسنها.

والعبد : من أسماء الرجال ، ومنه طرفة ابن العبد[٣].

والعبد ذو الأذعار [٤] : من ملوك حمير ، ويقال : إنما سمي العبد لأن أباه كان يقول