وابن أبي ليلى : « لا يجوز بيع المُدَبَّر » ، وكذلك عن الثوري وابن حيّ. وعن مجاهد : « يجوز الرجوع في المُدَبّر كالوَصِيّة ». وعن مالك : « لا يجوز بيعه لضرورة إِلا إِذا كان على مولاه دين ». وعنه : « أنه لا يجوز بيعه ». وعن عطاء : « لا يجوز إِلا لحاجة إِلى ثمنه ». وعند الشافعي : « بيعه جائز ، والرجوع عن تدبيره ».

وتدبير الأمر : النظر فيه إِلى ما تصير [ إِليه ][١] عاقبة عاقبته قال أكثم بن صيفي : « يا بني لا تدبروا أعجاز الأمور وقد ولت صدورها »

[ دَبَّقَ ] الشيءَ : أي ألصقه بالدَّبْق.

[ دَبَّلَ ] الطّعامَ : جعله دُبَلاً : أي لُقَماً. قال مزرّدُ بنُ ضِرار أخُو الشّماخ [٢].

ويقال : دبَّله بالعصا والسّوط : إِذا تابع عليه الضَّرب.

[ المُدابِر ] : يقالُ : رجل مقابل مدابر : أي كريمٌ من قبل أبويه. والمدابر من المنازل : نقيض المقابل. قال الشاعر [٣] :

وشاة مُدَابَرة : شُقَّت أذُنُها من قِبَلِ قفاها. نقيض قَولِكَ مقابَلة. وفي