به نطاق البيان. وانا
أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ، ولو لم يتصور أن يكون له مَثل من الفاسقين.
والظاهر أنه لم يتب ، واحتمال توبته أضعف من إيمانه.
ويلحق به ابن زياد ، وابن سعد وجماعة ، فلعنة
الله عليهم وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومَن مال إليهم إلى يوم الدين ، ما دمعت
عين على أبي عبد الله الحسين (ع).
ويعجبني قول شاعر العصر ، ذي الفضل
الجلي ، عبد الباقي افندي العمري الموصلي ، وقد سئل عن لعن يزيد ، فقال :
يزيد على لعني عريض جنابه
فاغدو به طول المدى العن اللعنا
ومَن يخشى القيل والقال من التصريح بلعن
ذلك الضليل ، فليقل : لعن الله عز وجلّ من رضي بقتل الحسين (ع) ، ومن آذى عترة
النبي (ص) بغير حقٍّ ، ومن غصبهم حقهم ، فإنه يكون لاعناً له ؛ لدخوله تحت العموم
دخولاً اولياً في نفس الأمر. ولا يخالف أحداً في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها ،
سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه ، فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم ، لا يجوّزون
لعن مَن رضي بقتل الحسين (عليه السّلام)! وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد
يزيد على ضلال يزيد!.
ثم قال : نقل البرزنجي في (الاشاعة) ، والهيثمي
في (الصواعق المحرقة) ، أن الإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن لعن يزيد قال : كيف
لا يلعن مَن لعنه الله في كتابه! فقال عبد الله : قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد
فيه لعن يزيد! فقال الإمام : إن الله يقول : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ)
، وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد!.
وقد جزم بكفره وصرّح بلعنه جماعة من
العلماء ، منهم : القاضي أبو يعلى ، والحافظ ابن الجوزي ، وقال التفتازاني : لا
نتوقف في شأنه ، بل في إيمانه ، لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره ، وصرح بلعنه
جلال الدين السيوطي.
وفي تاريخ ابن الوردي ، والوافي
بالوفيات : لمّا وردت على يزيد نساء الحسين وأطفاله ، والرؤوس على الرماح ، وقد
أشرف على ثنية جيرون ونعب الغراب ، قال :