فمتى عرى النقل من الأوصاف المذكورة التي يصح معها الكذب والصدق ثبت صدق الناقلين ، وان كان الأمر بخلاف ذلك تعذر العلم بصدق الناقلين ووجب الحكم على خبرهم بكونه واحدا يصح دخول الصدق والكذب فيه وان كثر الناقلون ، فان كانوا ينقلون عن طبقة أخرى وجب أن يثبت لها ما ثبت لهذه من الصفة التي يتعذر معها الكذب ، ثم هكذا حال كل طبقة تنقل عن اخرى قلوا أم كثروا ، وذلك فرع العلم بأعيان الأزمنة المتصلة [١] بالمنقول حلله [٢] كل زمان فيه ناقلون لا يجوز عليهم الكذب. وقلنا ذلك لان الجهل بالزمان يقتضي الجهل بمن فيه ، والعلم بالزمان مع الجهل بمن فيه و [٣] من أعيان الناقلين يمنع من القطع باتصال الطبقات في النقل وتجويز انقطاعه يرفع الثقة بصحته.

فمتى علم ظهور المعجز على يد مدعى الإرسال من أحد الطرق المذكورة وجب النظر فيه لحصول الخوف الشديد بتركه ، ومتى يفعل مكلف النظر فيه ما يجب عليه منه بشروطه ينكشف له حال الصادق المصدق من الكاذب المخرق [٤]

ولا طريق الى نبوة أحد من الأنبياء الا من جهة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى‌الله‌عليه‌وآله لانسداد طريق العلم باتصال أعيان الأزمنة مشتملة على متواترين بمعجزاتهم من الان و [٥] الى حين دعوتهم ، وتعذر العلم بصحتها من دون ذلك حسب ما