نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 104
على أن المعجز
عندنا لا يظهر الا على من لنا في تمييزه بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة ، أما
الأئمة عليهمالسلام
فقد بينا كونهم حججا
في التكليف العقلي وألطافا فيه ، ذوي صفات لا يمكن تمييزهم [ لها. خ ] الا بمعجز
أو نص يستند اليه وحفظة للشرع ، وكونهم كذلك يقتضي كونهم على أحوال لا يمكن
تعيينهم لها إلا بأحد الأمرين ، فجاز ظهور المعجزات عليهم في حال ووجوبها [١] في أخرى ، وتعين
فرض النظر فيها عند تخويفهم كتعينه في معجزات الأنبياء. وأما الصالحون فليعلم
الناظر في معجزاتهم كونهم كذلك عند الله تعالى فيتولاهم ظاهرا وباطنا ، وإذا شارك
الأئمة والصالحون الأنبياء عليهمالسلام
في حصول المصلحة
بمعرفتهم وفوتها [٢] للجهل بهم تعين فرض النظر في إعلامهم كتعينه في إعلام
الأنبياء ولم يقتض ذلك تنفيرا عنه في موضع دون موضع [٣] ، إذ التنفير
انما كان يحصل لو جوزنا ظهور المعجز على من لا مصلحة لنا في العلم بصدقه ، فأما
والحال بخلاف ذلك فشبه الخصم ساقطة.
ولا يقدح في شيء
مما علمناه من صحة إمامتهم عليهمالسلام
امساكهم عن المطالبة
بحقوقهم للمتقدمين عليهم ، وانقيادهم إليهم في الظاهر ، وكفهم عن الأمور المختص
فرضها بهم : من جهاد وأمر ونهى ومظاهرة الأعداء وإظهار فتيا ، لان قيام البرهان
بصحة إمامتهم وعصمتهم عليهمالسلام
يقتضي الحكم على جميع
أفعالهم وتروكهم بالحسن ، كما يقطع بمثل ذلك في أفعال النبي
صلىاللهعليهوآله
وتروكه لثبوت عصمته.
ولان ما ذكرناه
وما لم نذكره من الاعتراضات انما يتعين عليهم بشرط تكامل