ويجب على المصلّي مطلقاً الإخفات في الأخيرتين من الرباعيّة وفي ثالثة المغرب ؛ قرأ أو سبّح ، وتبطل الصلاة لو جهر ، ويجوز الإجهار بالبسملة إذا قرأ فيها. ويجزي بدل الحمد فيها التسبيح بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مرّة أو أكثر ، ومطلق الذكر كافٍ ، ولا يتعيّن ذكر على الأقوى ، ولا يجب فيما سوى ذلك في أذكار الصلاة جهر ولا إخفات ، كما لا يجبان في غير اليوميّة. ولو شرط في النذر كيفيّة منهما وجبت. وصلاة الآيات تتبع غيرها. وأقلّ الإخفات أن يُسمع نفسه ، ولا يكفي الهمهمة ولا حديث النفس ، وأكثره أن يسمع القريب مع عدم اشتماله على الجهورة. وأدنى الجهر إسماع القريب الصحيح مع اشتماله عليها ، وأكثره ألّا يبلغ العلوَّ المفرط ، فالجهر والإخفات حقيقتان متباينتان.

والأقوى في التخيير بين الحمد والتسبيح أن لا فرق بين ناسي الحمد في الأُوليين وغيره على الأقوى الأشهر. ويسقط الجهر والإخفات في الضرورة والتقيّة ، ويكفي معهم مثل حديث النفس ، وعن المأموم. وحكم القضاء حكم الأداء جهراً وإخفاتاً ولو قضي فائت النهار بالليل وبالعكس. والاعتبار بحال النائب لا المنوب عنه.

ويجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز النصف إلّا في ( التوحيد ) و ( الجحد ) فلا يعدل من أحدهما إلى أُخرى إلّا في الجمعة وظهرها ، فإنه يجوز له العدول من أحدهما لـ ( لجمعة ) أو ( المنافقون ) ، إلّا أن يكون تعمّد قراءتهما أو تجاوز النصف فلا يعدل مطلقاً. ومتى عدل إلى سورة بسمل لها وجوباً.

وأن يقرأ وهو قائم مطمئن اختياراً ، فلو أراد التقدّم أو التأخّر عن الصفّ ونحوه سكت حتّى يطمئن في جميع الحالات.

والأخرس يعقد قلبه ويحرّك لسانه ويشير بحسب مكنته في جميع أذكار الصلوات وقراءاتها. كما هو حكمه في جميع الصلوات والأذكار الواجبة والعقود والإيقاعات ، فإن لم يعرف الحاكم إشارته عرّفه مترجمان.