في حال أو وقت ولم يحصل الظنّ بطروّ عارض يرفعه فهو مظنون البقاء ـ إلى أن قال ـ : وهذا الظنّ ليس من محض الحصول في الآن السابق لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم بل لأنّه لمّا فتّشنا الامور الخارجيّة من المعدومات والموجودات وجدناها باقية مستمرّة بوجودها الأوّل غالبا على حسب استعداداتها في مراتبها ، فنحكم فيما لا نعلم حاله بما وجدنا في الغالب إلحاقا بالأعمّ الأغلب » انتهى ما أردنا ذكره هنا [١].

وكلامه رحمه‌الله يتضمنّ دعويين ، إحداهما : قضاء الوجدان بحصول ظنّ البقاء في موارد الاستصحاب.

والاخرى : كون منشؤه الغلبة.

ويرد على الاولى أوّلا : ما أشرنا إليه سابقا من قضاء الوجدان بأنّ الظنّ يتبع خصوصيّات المقامات ويختلف بالقرائن الموجودة فيها ، فقد يظنّ البقاء وقد يظنّ عدمه وقد لا يظنّ شيء منهما.

وثانيا : أنّه يؤدّي في كثير من الصور إلى التناقض ، كما طعن به بعض الأخباريّين على القول بإفادته الظنّ ، وذلك فيما لو فرض حوض ورد فيه الماء تدريجا إلى موضع معيّن منه يشكّ في بلوغه حدّ الكرّ وعدمه ، فقضيّة استصحاب القلّة أو عدم الكرّيّة كون عدم كونه كرّا مظنونا ، ثمّ ورد عليه الماء أيضا إلى أن يبلغ كرّا يقينيّا فما زاد ، ثمّ اخذ من مائه تدريجا إلى أن يصل الموضع الأوّل ، وقضيّة استصحاب الكرّيّة حينئذ كونه مظنون الكريّة ، فيلزم على القول بالظنّ الوجداني على طبق الحالة السابقة القول بأنّ هذا المقدار المعيّن من الماء مظنون كونه كرّا ومظنون عدم كونه كرّا ، وهو ظاهر الفساد ، ولا نظنّ بأحد يعتمد باستصحاب القلّة لا يعتمد باستصحاب الكرّيّة أو بالعكس.

ونحوه مايع بالغ كرّا فصاعدا مشتبه بين الماء والبول فلاقاه طاهر وغسل فيه متنجّس ، فقضيّة استصحاب طهارة الأوّل ونجاسة الثاني حصول الظنّ بكونه ماء وبكونه بولا ، وأنّه واضح الفساد أيضا. والمفروض كون كلّ من الاستصحابين معمولا به ومعوّلا عليه عندهم ، وكذلك المتطهّر بمايع يشكّ في كونه ماء أو بولا مثلا فإنّه يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه مع أنّ الظنّ بهما محال.

وثالثا : أنّه ربّما يفضي إلى تخلّف المعلول عن علّته فيما لو كان الشكّ في البقاء والارتفاع