فالوجه في الألفاظ المذكورة هو الالتزام بخروجها عن حقيقة التثنية ، وكونها صيغا مخصوصة وضعت بخصوصها للدلالة على الفردين الخارجيّين المعيّنين ، من دون اعتبار لحوق ولا حق وملحوق به ، على حدّ الملحقات بالتثنية ، وإطلاق التثنية عليها في كلام بعض أهل العربيّة مسامحة في التعبير. وفي كلام بعضهم وارد على خلاف التحقيق.

ولا ينافيه عدم ذكرهم لها في عداد الملحقات ، إذ ليس مبنى كلامهم في باب الملحقات على الحصر ، بل يستفاد من عبارة الشارح الرضى وغيره كون عدّها من الملحقات قولا محقّقا فيما بينهم ، بل صريح بعض كلماته كونه قول الأكثرين منهم ، فإنّه في تضاعيف كلامه في مبحث المثنّى. قال : ومذهب الزجاج إنّ المثنّى والمجموع مبنيّان ، لتضمّنهما « واو » العطف كخمسة عشر ، وليس الاختلاف فيهما إعرابا عنده بل كلّ واحد صيغة مستأنفة ، كما قيل : في « اللذان » و « هذان » عند غيره. انتهى [١].

وقال ـ في مطاوي مبحث أسماء الإشارة : ـ قال : الأكثرون أنّ المثنّى مبنيّ لقيام علّة البناء فيه كما في المفرد والجمع ، و « ذان » صيغة مرتجلة غير مبنيّة على واحدة وإلاّ لقيل « ذيان » « فذان » صيغة الرفع ، و « ذين » صيغة اخرى للنصب والجرّ. وقال بعضهم : إنّه معرب لاختلاف آخره باختلاف العوامل. ودعوى أنّ كلّ واحد منهما صيغة مستأنفة خلاف الظاهر. انتهى.

فكونها من الملحقات هو الموافق للاعتبار ، وضابطة التثنية والجمع ، والاختلاف المتقدّم في الألف المحذوفة في « هذان » مبنيّ على القول بكونها تثنية أو على فرض كونها منها ، فتدبّر في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام.

ثمّ الظاهر إنّ ما بيّنّاه في معنى الجمع من كونه بحسب الوضع للدلالة على أفراد من جنس معنى المفرد لا فرق فيه بين مصحّحه ومكسّره ، كما نصّ عليه