الاشتقاق : « باقتطاع فرع عن أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل » [١].

وما عن أرباب الصناعة من تعريفه : « بأن يكون بين اللفظين تناسب في أحد المدلولات الثلاث مع اتّحاد الحروف الأصليّة ، أو وجود أكثرها مع المناسبة في الباقي ».

وما حكاه الفاضل في شرح الزبدة ، من تعريفه : « بأن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر ».

وما حكاه أيضا عن بعضهم من تعريفه : بأن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالاّ على معنى ما يناسب معناه ، قائلا : بأنّ الأوّل حدّ له باعتبار العلم ، والثاني حدّ باعتبار العمل.

وما في الزبدة من تعريف المشتقّ : بأنّه فرع وافق الأصل بأصول حروفه.

وما في شرحها للفاضل : بأنّه فرع وافق الأصل بالحروف الاصول. وما في كلام بعض الأعاظم ، بأنّه : الفرع الموافق لأصله في حروف اصوله.

وما في كلام بعض الفضلاء من : أنّه لفظ وافق أصلا باصول حروفه ولو حكما مع مناسبة المعنى وموافقة الترتيب ، مع تصريحه بكون القيد الثاني وهو اعتبار كون الموافقة باصول الحروف احترازا عن المشتقّ بالأكبر ، والقيد الأخير احترازا عن المشتقّ بالكبير ، وهو غير واضح الوجه.

ودعوى : خروجهما عن المحدود ، يأباها إطلاق الاسم وانقسام المسمّى ، ولا يقدح فيهما عدم الموافقة في الترتيب وبعض حروف الأصل إذا كانت من باب الطوارئ كما عرفت.

وكيف كان : فلا جدوى في التعرّض لجرح هذه التعاريف وتعديلها ، والتنبيه على ما فيها وما يصلحها ، بعد ما بيّنّاه من الضابط الكلّي.

وإن شئت تعريف الاشتقاق بما يسلم عن جميع الحزازات ، فقل ـ بملاحظة