على القول بهما ،
يتفرّعان على اعتقاد المكلّف ، فلا ينطبق شيء منهما على القول بالوضع للصور
الذهنيّة ، لعدم ابتنائه على أخذ الاعتقاد في الوضع ، بل مبناه ـ على ما ظهر بما
لا مزيد عليه ـ على جعل مسمّيات الألفاظ صور الأشياء المنطبعة في الأذهان ، من حيث
إنّها صورها لا من حيث إنّها يعتقدها المعتقد ، أو يدركها المدرك ، بل لا من حيث
ارتساماتها فضلا عن الاعتقاد.
وثالث ما يرد عليه
: أنّ تفرّع الإجزاء في نحو المثال والتصويب في الموضوعات على الاعتقاد لو صحّ
وسلّم أوفق بالقول بالامور الخارجيّة ، لأنّ الاعتقاد في مثال « إكرام زيد » إنّما
يتعلّق بعمرو على أنّه زيد خارجي ، لا على أنّه صورة زيد المنطبعة في الذهن ، كما
أنّه في نحو مثال « القبلة » يتعلّق بكل جهة على أنّها قبلة خارجيّة ، لا على
أنّها صورتها المرتسمة في الذهن.
ورابع ما يرد عليه
: أنّ القائل بالصور الذهنيّة يوافق القائل بالامور الخارجيّة في منع الإجزاء
والتصويب في نحو موردي المسألتين ، لأنّهما يتوافقان في الإذعان بتعلّق نحو هذه
الأحكام بالامور الخارجيّة ، غير أنّ القائل بالامور الخارجيّة يزعمه باعتبار
الوضع ، والقائل بالصور الذهنيّة يزعمه باعتبار القرينة ، فإنّه يجعل نحو الإكرام
والاستقبال في الصلاة من باب قرينة المجاز ، كما تقدّم منه نظير ذلك في ردّ احتجاج
القائل بالامور الخارجيّة بنحو دخلت الدار ، وأكلت الخبز وشربت الماء إلى اخر
الأمثلة.
وخامس ما يرد عليه
، منع استلزام القول بالصور الذهنيّة للإجزاء في الأمر الظاهري العقلي ، والتصويب
في الموضوعات ، لأنّ الظاهر أنّه يشترط في الصور الذهنيّة المأخوذة في وضع الألفاظ
مطابقتها للامور الخارجيّة وانطباقها عليها ، فالاتي بإكرام عمرو باعتقاد أنّه زيد
غير ات بالمأمور به على وجهه على هذا القول أيضا ، كما أنّه لا يستلزم تعدّد
الموضوع له بتعدّد الصور ، واختلافه باختلاف الأذهان.