في الجزئيّات
الخارجيّة والذهنيّة في الجزئيّات الذهنيّة بنحو ما مرّ ، من أنّ الأشخاص لا
ماهيّة لها سوى الماهيّة الكلّية ، فإنّها إذا وجدت صارت متشخّصة بدون ضمّ شيء
إليها ، فإن وجدت في الخارج كانت شخصا ، وإن وجدت في الذهن كانت شخصا اخر ،
والألفاظ الدالّة عليها ليست موضوعة بإزاء تلك الماهيّة ، بل لها من حيث التشخّص ،
وهو غير خال عن أحد الأمرين ، فيكون الموضوع له هو الشخص الخارجي أو الذهني على
الاعتبارين ، وفي الكلّ ما لا يخفى.
ثمّ إنّا لم نعثر
للمسألة على ثمرة تقصد من تدوينها ، لكن غير واحد من متأخّري المتأخّرين ذكروا في
ثمرتها وجهين :
أحدهما
: كون الأمر
الظاهري العقلي مقتضيا للإجزاء وعدمه ، فلو أمره بإكرام زيد فاعتقد عمرا أنّه زيد
فأكرمه ، فعلى القول بالامور الذهنيّة يكون ممتثلا ، لأنّه أتى بالمأمور به على
وجهه ، بخلافه على القول الاخر.
وثانيهما
: التصويب في الموضوعات
على القول بالذهنيّة ، إذ الموضوع له حينئذ هو المعنى الموجود في الذهن ، فكلّ من
حصل في ذهنه معنى للفظ ـ كالقبلة بالنسبة إلى الجهات الأربع ـ فهو مصيب في ترتيب
الأحكام عليه ، وإن خالف ما حصل في ذهن كلّ لما حصل في ذهن الاخر ، للزوم هذا
القول تعدّد الموضوع له واختلافه بحسب تعدّد الأذهان في الاعتقادات واختلافها ،
والتخطئة على غيره إذ الموضوع له حينئذ أمر واحد من أصابه فهو مصيب ، ومن أصاب
غيره فهو مخطئ.
وفيه ما لا يخفى
من الضعف.
فأوّل ما يرد عليه
: عدم اندراجه في ضابط ثمرات المسائل ، إذ لم يظهر أنّهم قصدوا بتدوين هذه المسألة
إلى ترتّب نحو مسالّتي الإجزاء والتصويب ، إن لم نقل بظهور خلافه إلاّ أن يقصد من
الثمرة مطلق الفائدة وإن لم تكن مقصودة.
وثاني ما يرد عليه
: أنّ الإجزاء في الأمر العقلي والتصويب في الموضوعات