تعلّق الوضع في
الأوّل بالهيئة الخاصّة مقيّدة بالمادّة المطلقة ، وفي الثاني بالمادّة الخاصّة
مقيّدة بالهيئة المطلقة.
وإن شئت فقل : إنّ
متعلّق الوضعين المجموع المركّب من الهيئة الخاصّة والمادّة المطلقة ، والمجموع
المركّب من المادّة الخاصّة والهيئة المطلقة ، والمفروض أنّ اللفظ هو المجموع
المركّب وهو حاصل في الموضوعات النوعيّة.
فإن
قلت : هذا على فرض
تسليمه باعتبار الوضع يتخلّف عنه الاستعمال ، لأنّه لا يقع في موارده إلاّ على
المجموع من الخصوصيّتين « كضارب » ونحوه فإنّه المستعمل ، وهذا على الفرض المذكور
ليس بمورد شيء من وضعي الهيئة والمادّة.
قلت
: اعتبار الخصوصيّة
في كلّ من الجانبين لإفادة ما يخصّها من المعنيين ، ولا مدخليّة لخصوصيّة المادّة
في إفادة الهيئة معناها المختصّ بها ، كما لا مدخليّة لخصوصيّة الهيئة في إفادة ما
يختصّ بها من المعنى ، فقيد كلّ من حيث إنّه قيد لها يعتبر في لحاظ استعمالها
مطلقا ، وإن كان يعتبر لا بهذه الحيثيّة في لحاظ استعماله لإفادة معنى نفسه بقيد
الخصوصيّة ، فإنّ كلّ خاصّ يتضمّن الخاصّ وكلّ مقيّد يتضمّن المقيّد ، والاستعمال
استفعال من العمل ، ومعناه أن يطلب المتكلّم من اللفظ إفادة معناه المختصّ به ،
فلم لا يجوز أن يطلب عند إطلاق « ضارب » إفادة ما يخصّ الهيئة منها مقيّدة
بالمادّة المطلقة المتحقّقة في ضمن هذه المادّة المخصوصة ، وإفادة ما يخصّ المادّة
منها مقيّدة بالهيئة المطلقة المتحقّقة في ضمن هذه الهيئة المخصوصة ، فالاستعمال
واقع في الحقيقة على ما وقع عليه الوضع ، وإن كان المحسوس عند السمع ما اشتمل على
الخصوصيّتين. فتأمّل جيّدا.
وثالثها
: أنّ قيد « الوضع
» في التعريفين ممّا يخلّ بعكسهما بالنسبة إلى الحقائق التعيّنيّة والمشتركات
اللفظيّة والمبهمات والحروف والأفعال ، بناء على أنّه عبارة عن تعيين اللفظ
للدلالة على المعنى بنفسه ، فبقيد « التعيين » يخرج ما لا تعيين فيه كالاولى ،
وبقيد « الدلالة على المعنى بنفسه » البواقي ، لكون الدلالة في الكلّ بمعونة
الخارج من قيود لفظيّة أو معنويّة ، وهذا الإشكال إنّما يرد هنا لوروده على تعريف