وكذلك شيخنا
الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني ، على ما وجدته بخط والدي قدسسره ، نقلا عنه ، حيث قال ـ بعد نقل الحديث الآتي برواية
الصدوق ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب (العلل والأحكام) [١] ـ ما صورته : (قد
نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني قال قدسسره عقيب ذكره ما صورته : (يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن
كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح ، ولا معارض له ، فيجوز أن يخصّص به عموم (القرآن)
، ويكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن والحسين بالنكاح حراما ، والله أعلم)
انتهى كلامه قدسسره.
وهذا الحديث
ذكره الشيخ في (التهذيب) [٢] أيضا ، إلّا إن سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ كما ترى
قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر ، ولا نعلم من أين أخذه ـ قدس الله روحه ـ ولكن
كفى به ناقلا. وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم) انتهى كلام والدي ، طيّب الله ثراه ،
وجعل الجنّة مثواه.
وأقول : إنّه [٣] قد أخذه من
كتاب (العلل) ، ولكنّ الوالد لم يطّلع عليه ، وليته كان حيّا فاهديه إليه ،
والمفهوم كما ترى من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر.
وأمّا شيخنا علّامة
الزمان ونادرة الأوان ، الشيخ سليمان ـ عطّر الله مرقده ـ فقد اختلف النقل عنه في
هذه المسألة ، فإني وجدت بخط بعض الفضلاء الموثوق بهم نقلا عن خطّه ـ طاب ثراه ـ بعد
نقل الخبر الوارد في المسألة ما صورته : (ومال إلى العمل به بعض مشايخنا. وهو
متّجه بجواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الصحيح وإن توقّفنا في المسألة
الاصوليّة. ولا