جزئي مما اندرج تحت هذه القاعدة ، فإن وجد عليه دليل من كلامهم [١] ، وإلّا وجب الوقوف فيه على جادّة الاحتياط عندنا ، أو يرجع إلى البراءة الأصلية عند آخرين. وقد عرفت من أخبار الجلوس تحت الأشجار المثمرة ما يؤيّد كلامنا في نقض هذه القاعدة ، وعدم جواز بناء الأحكام عليها ، والله العالم.