الأقسام الأربعة
تسمّى اصول الحديث ، وله أقسام أخر باعتبارات مختلفة ، وكلّها يرجع إليها ، وهي
كثيرة ، ونذكر منها ما هو أكثرها دورانا وفائدة.
المسند : وهو ما
اتّصل سنده بالمعصوم ، بأن يكون كلّ واحد من الرواة أخذه ممّن هو فوقه حتّى يصل
إلى المعصوم من غير سقوط واحد منهم. فخرج باتّصال السند المنقطع بأقسامه ، كما
يأتي [١]. وباتّصاله إلى المعصوم الموقوف على غيره إذا جاء بسند
متّصل ؛ فإنّه لا يسمّى مسندا في العرف.
وهذا القسم ممّا
تشترك فيه الأنواع الأربعة ، فهو بالإطلاق ليس حجّة.
والمتّصل ـ ويقال
له الموصول أيضا ـ : وهو ما اتّصل سنده بالمعصوم أو غيره ، فهو أعمّ من الأوّل
مطلقا ؛ لصدقه على الموقوف على غيره ، بخلافه.
وربما خصّ عند
الإطلاق بما اتّصل [٣] سنده إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهما. وأمّا عند التقييد
، فلا كلام في جواز إطلاقه على ما اتّصل بغيرهما ، كقولهم : هذا متّصل الإسناد
بفلان.
وهذا القسم إذا
كان متّصلا بالمعصوم ، فكالأوّل [٤] ، وإذا كان موقوفا على غيره ، فليس حجّة مطلقا.
والمرفوع : وهو ما
اضيف إلى المعصوم بالإسناد المتّصل أو المنقطع ، سواء كان قولا صريحا ، كقول
الراوي : سمعت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الصادق عليهالسلام أنّه قال كذا.