والله الموفق والمعين.

قال صاحب مفاتيح الشرائع فيه : المستفاد من الاخبار الواردة في باب الخمس أنهم عليهم‌السلام جعلوا شيعتهم منه في حل [١].

ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل الا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليله ما يملكه غيره.

وقال المحقق في المعتبر : وهذا ليس بشي‌ء لأن الإمام لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ، ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام [٢].

أقول : ظاهر كلام ابن الجنيد يفيد الرد على الفريقين : من قال بإباحة الخمس كله في هذا الزمان ، ومن قال بإباحة نصيب الامام عليه‌السلام.

وهو الظاهر مما نقله العلامة في المختلف بقوله وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل ، لان التحليل انما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له ، وانما إليه ولاية قبضه وتفريقه في الذين سماه الله لهم.

أقول : وهذا يدل على أن الامام عليه‌السلام لا يصح له تحليل نصيب الأصناف الذين في زمانه أيضاً فضلا عن غيرهم والأئمة من بعده عليهم‌السلام ، لاشتراك الكل في الدليل ،

[٢] المعتبر ٢ / ٦٣٧.