والسند على
المشهور موثق ، لان ابن عيسى هذا كان واقفياً ، واضطرب فيه العلامة ، فحسن طريق
الصدوق الى سماعة وفيه ابن عيسى هذا ، وفي الخلاصة : الوجه عندي التوقف فيما ينفرد
به [١]. وفي كتب الاستدلال جزم بضعفه ، كل ذلك في الأوسط لملا ميرزا محمد.
والقول بأن
الشيخ صرح في العدة بأن الأصحاب يعملون برواياته ، كما في الذخيرة ، على اطلاقه
غير صحيح.
لانه قال فيه :
وإذا كان الراوي من الواقفة نظر فيما يرويه ، فان كان هناك خبر يخالفه من طريق
الموثوقين وجب اطراحه ، والعمل بما رواه الثقة وان لم يكن ما يخالفه ولا يعرف من
الأصحاب العمل بخلافه ، وجب العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً به في
أمانته ، ولذلك عمل الأصحاب بأخبار الواقفة ، مثل عثمان بن عيسى [٢].
وقد عرفت أن
الصدوق عمل بخلاف ما رواه لو أبقي على اطلاقه ، بحيث يشمل صورة الاشتباه مع القول
بوجوب الإعادة. ولو خص بما علم أو ظن أن الخارج مني ، فلا يكون دليلا على المدعى ،
وستعرف أن هنا من طريق الموثوق به خبر يخالفه ، وليس على وفقه خبر صحيح يؤكده ،
فوجب اطراحه ، ومنه يعلم ضعف ما في المدارك صحيحة سليمان بن خالد [٣].
عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه
شيء ، قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل