متكافئتان ، فاذا تعارضتا تساقطنا.

فلا يصح الاستدلال بشي‌ء من هذه الاخبار ، على أن المراد بالوضوء المذكور فيها فضلا عن المذكور في غيرها هو المعنى اللغوي ، فما جعله دليلا على وجوب العدول عن ظاهر الخبر الاول غير صالح له ، بل هو باق على ظاهره ، كما ستطلع عليه إن شاء الله.

قال ابن الاثير في النهاية : الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به ، كالفطور والسحور لما يفطر عليه ويتسحر به ، والوضوء بالضم : التوضؤ والفعل نفسه ، يقال : توضأت أتوضأ توضؤاً ووضوءاً ، وقد أثبت سيبويه الوضوء والطهور والوقود بالفتح في المصادر ، فهي تقع على الاسم والمصدر ، وأصل الكلمة من الوضاءة وهي الحسن ، ووضوء الصلاة معروف ، وقد يراد به غسل بعض الاعضاء.

ومنه الحديث « توضؤوا مما غيرت النار » أراد به غسل الايدي والافواه من الزهومة. وقيل : أراد به وضوء الصلاة ، وقد ذهب اليه قوم من الفقهاء ، ومنه حديث الحسن « الوضوء بعد الطعام ينفي الفقر وقبله ينفي اللمم ».

كذا في نسخة عندنا ، والصواب ما نقله عنه السيد فيما مضى أنه قال : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ، وقد ورد مثله في أخبارنا أيضاً.

ثم قال ابن الاثير : ومنه حديث قتادة « من غسل يده فقد توضأ » [١].

ويمكن أن يستفاد من تضاعيف البحث أن الخبر الاول كان محكماً في برهة من الزمان ، ثم نسخ بفعله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واليه يشير خبر ابن عباس وأم سلمة وجابر ابن عبد الله الانصاري ، اذ الوضوء فيها محمول على معناه الشرعي ، ويدل على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوضأ وضوء الصلاة من مس ما غيرته النار ، ثم ترك الوضوء منه في أواخر عمره.