قلنا : أوّلا ؛ لا منافاة بينها والأخبار الّتي علّقت الكفر على الجحود [١] ، وقد اعترفنا بأنّ أحكام الإسلام لا تترتّب على الشاكّ.

وثانيا ؛ إنّه لا بدّ من تقييد تلك الأخبار بالّتي ذكرنا ، بمعنى أنّه وإن كان مفادها أنّ غير المقرّ بالشهادتين كافر ، إلّا أنّه يقيّد بما إذا جحد ، وأمّا الساكت فلا يترتّب عليه أحكام الكفر. فتأمّل جيّدا!