وكيف يصدر الذنب ممّن أمر اللّه بطاعتهم ودعى إلى مودّتهم ، وعبّر عنهم بالصادقين ، وجعلهم من المطهّرين؟!

وكيف يمكن الخطأ ممّن جُعلوا على لسان الشارع الأعظم مع الحقّ وجُعل الحقّ معهم ، يدور معهم الحقّ حيثما داروا ، وكانوا محور الحقّ إلى يوم القيامة؟!

وهل يخالف حكم العقل حكم الشرع؟

وكيف يقع الظلم والعصيان ممّن يُقسم باللّه وهو الصادق الصدّيق ويقول إنّه :

«لو اُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي اللّه في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت» [١].

وعلى الجملة ؛ فإنّ العقل حاكم بلزوم عصمة الإمام وكذا النبي ، والعقلاء يقضون بحتميّة عصمة النبي وخلفائه الأئمّة ، والبرهان يفضي إلى تأكّد وجود العصمة في خلفاء الرسول ..

هذا ، والأدلّة العقليّة على لزوم عصمتهم ـ التي تجري في البابين ، النبوّة والإمامة ـ كثيرة جدّا نوّهنا عنها سابقا ، ونختار منها ما يلي :

١ ـ أنّه لو لم يكن النبي أو الإمام معصوما لانتفى الوثوق بقوله ، والإعتماد على وعده ووعيده فلا يطاع ولا تثمر أقواله .. ويصير نصبه عبثا.

٢ ـ أنّه يلزم علينا شرعا وعقلاً اتّباعهما للأمر بالإطاعة والإمتثال ، فلو جاز عليهم الكذب والخطأ والسهو للزم متابعتهم فيها ، ومن المعلوم أنّ الأمر باتّباع الخطأ والكذب والإشتباه قبيح بفطرة العقل.

٣ ـ أنّ من الوجوه العقلية للإحتياج إليهما هو اللطف وتسديد الخلق .. فلو جاز عليهما الخطأ لاحتاجا إلى من يسدّدهما ويمنعهما من الخطأ ، وذلك المسدّد