[15]

18696- 15 التهذيب، 7/ 148/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال‌ سألته عن شراء أرضيهم فقال لا بأس أن يشتريها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[16]

18697- 16 التهذيب، 7/ 148/ 6/ 1 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم و قد كان رسول اللَّه ص حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها.

[17]

18698- 17 التهذيب، 4/ 146/ 28/ 1 التهذيب‌، 7/ 155/ 35/ 1 الصفار عن النخعي عن صفوان قال حدثني أبو بردة بن رجاء [1]

- يحتمل أن يكون مع العلم أيضا قصور خفي عليه ثمّ أنّه أراد أن يمتحن المؤرّخ و يستنطقه حتّى يعرف هل حصل له العلم أم لا، مع إنّ المؤرّخين الذين نحتج بقولهم في الفتوح قد ماتوا و لا يمكن استنطاقهم، ثمّ إنّه لا فائدة في هذه التجربة و الاستنطاق، لأنّ الفقيه إن حصل له العلم من قول المؤرّخ فلا حاجة له إلى تحقّق حال المؤرّخ، و إنّه هل حصل له العلم أم لا و إن لم يحصل لنفسه العلم فلا يفيده علم المؤرّخ بالواقعة إن ثبت علمه بالامتحان فإنّ الشي‌ء الحاصل له ظنّ، و اختار صاحب الكفاية نفسه حجّية قول المؤرّخين كما سبق و قيل أيضا إنّ فتوح الخلفاء للإمام خاصّة و إنّما تكون الأرض خراجية و تحلّ أخذ الخراج منها إن كان الفتح بأمر الإمام عليه السّلام، و قال صاحب الكفاية الرّواية الواردة في ذلك ضعيفة مرسلة لا تصلح لإناطة الحكم بها، ثمّ لو صحّت لا تضرّ لأنّ الظاهر إنّ الفتوح التي وقعت في زمن عمر كان بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام لأنّ عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السّلام في تدبير الحروب و غيرها، و كان لا يصدر إلّا عن رأيه و النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخبر بالفتوح و غلبة المسلمين على أهل الفرس و الروم و قبول سلمان تولية المدائن و عمّار إمارة العساكر، مع ما روي فيهما (يعني في مناقبها) قرينة على ما ذكرنا، و مع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد و كونها للمسلمين في النّص الصحيح. انتهى. «ش».

[1] . لم نعثر على ترجمة الرجل في كتب الرجال و لكن وجدنا بردة بن رجاء و هو من أصحاب الصادق-