أقول هذا كله إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع و أمّا إذا لم يكن متعينا و أريد تعيينه بالقرعة فيجوز لغير الإمام القرعة فيه بلا ريب كما مر بيانه في باب العتق المبهم من كتاب الزكاة و إن بهذا يتوافق الأخبار الواردة فيه‌