responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 550

الآلات و خلق لهم من الدواعي و الإرادات و غيرها من أسباب المعاصي و الطاعات و الشرور و الخيرات فانقسمت أفعال اللَّه إلى ما ينساق إلى الغاية المطلوبة بالذات و إلى ما ينساق إلى غاية أخرى مرادة بالعرض فأطلق على الأول اسم المحبوب و على الثاني اسم المكروه و انقسم عباده الذين هم أيضا من فعله و اختراعه إلى من سبقت لهم العناية بالحسنى بتسليط الدواعي و البواعث عليه لسياقتهم إلى غاية الحكمة و إلى من سبقت لهم المشية بالردى لسياقتهم إلى غاية الحكمة فلكل منهما نسبة إلى المشية الربانية أما قوله إن اللَّه لم يجبر أحدا على معصيته فالوجه فيه أن المجبور هو الذي لم يترتب فعله على قدرته و فعله و إرادته و هاهنا تتوقف المعصية على تلك الأمور كما دريت‌

[4]

454- 4 الكافي، 1/ 162/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين‌[1] عن بعض أصحابنا عن عبيد بن زرارة عن حمزة بن حمران قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الاستطاعة فلم يجبني فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت أصلحك اللَّه إنه قد وقع في قلبي منها شي‌ء لا يخرجه إلا شي‌ء أسمعه منك قال فإنه لا يضرك ما كان‌[2] في قلبك قلت أصلحك اللَّه إني أقول إن اللَّه تبارك و تعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون و لم يكلفهم إلا ما يطيقون و إنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة اللَّه و مشيته و قضائه و قدره قال فقال هذا دين اللَّه الذي أنا عليه و آبائي أو كما قال.

بيان‌

يأتي في نوادر الأبواب الأول من كتاب الحج ما يناسب هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى‌


[1] . الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا، ق.

[2] . قوله: «لا يضرّك ما كان في قلبك ...» لما كان (عليه السلام) مطّلعا على أنّه خطر بقلبه ما هو الحقّ أجابه بعدم اضراره و ترك الجواب أولا إمّا لهذا أو لمصلحة مقتضية له و لما سمع السائل منه هذا عرض عليه معتقده فصدّقه (عليه السلام) بقوله: «هذا دين اللّه الذي أنا عليه و آبائي» و قوله «أو كما قال» ترديد من السائل بين العبارة المنقولة و ما في حكمها من العبارات الدالة على تصديق معتقده بوجه من الوجوه. رفيع- (رحمه اللّه).

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست