responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 549

[3]

453- 3 الكافي، 1/ 162/ 3/ 1 محمد و علي عن أحمد و محمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل جميعا عن علي بن الحكم عن صالح النيلي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع هل للعباد من الاستطاعة شي‌ء قال فقال لي إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها اللَّه فيهم قال قلت و ما هي قال الآلة مثل الزنا[1] إذا زنى كان مستطيعا للزنا حين زنى و لو أنه ترك الزنا و لم يزن كان مستطيعا لتركه إذا ترك قال ثم قال ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير و لكن مع الفعل و الترك كان مستطيعا قلت فعلى ما ذا يعذبه قال بالحجة البالغة و الآلة التي ركبها فيهم‌[2] إن اللَّه لم يجبر أحدا على معصيته و لا أراد إرادة حتم الكفر من أحد و لكن حين كفر كان في إرادة اللَّه أن يكفر و هم في إرادة اللَّه و في علمه ألا يصيروا إلى شي‌ء من الجبر[3] قلت أراد منهم أن يكفروا قال ليس هكذا أقول و لكني أقول علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم و ليست‌[4] إرادة حتم إنما هي إرادة اختبار[5].

بيان‌

قوله ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير إشارة إلى نفي وقوع الفعل بالأولوية و تقرير أنه ما لم يجب يوجد و قول السائل فعلى ما ذا يعذبه يعني إذا كان جميع ما يتوقف عليه فعل العبد من قدرته و استطاعته بخلق اللَّه و جعله فيه فلما ذا يعذب الكافر و يعاقب العاصي فأجاب ع بأن تعذيب اللَّه لعباده ليس من جهة غرض له فيه لأنه سبحانه بري‌ء من الغرض غني عما سواه بل انساقت حجته البالغة و حكمته الكاملة إلى تعذيب فريق و تنعيم فريق بما[6] ركب في كل واحد منهم من‌


[1] . مثل الزاني، كذا في الكافي المطبوع و في المخطوط جعله على نسخة.

[2] . ركب فيهم، كذا في الكافي المخطوط و المطبوع و في الأخير جعل ركبها على نسخة.

[3] . الخير، ج و كذلك أيضا في الكافي المطبوع و المخطوطين و المرآة.

[4] . ليست هي إرادة حتم، كذا في الكافي المطبوع و «في المخطوطين» أيضا.

[5] . اختيار، كذا في جميع النسخ و كذلك في المطبوع و المخطوطين من الكافي.

[6] . لما، ج.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست