و قد استدل عليه ايضا بوجهين آخرين: الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.

و فيه: إنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الاصحاب على الاعتبار، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه(1).

امام عليه السّلام در پاسخ سؤال، ترك استفصال‌ [1] نموده و نفرموده‌اند: آن حركت- فان حرّك فى جنبه شى‌ء- چه حالتى براى آن فرد ايجاد كرده آيا ايجاد «ظن» نموده يا موجد «شك» بوده، يعنى: امام عليه السّلام در جواب، بدون اينكه استفصال نمايند و فرقى بين آن فروض، قائل شوند، فرموده‌اند: «لا» حتى يستيقن انه قد نام ....

نفس جواب هم دال بر اين است كه بايد يقين به نوم و قطع برخلاف حالت سابقه پيدا شود.

نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدّس سرّه‌

إيضاح الكفاية ؛ ج‌6 ؛ ص68

1]مرحوم شيخ، دو دليل اقامه نموده‌اند كه مقصود از «شك»در باب استصحاب- «خلاف اليقين» هست:

1اجماع قطعى، قائم شده كه اگر استصحاب از باب روايات‌ [2]- و تعبد- حجت باشد، فرقى بين ظن، شك و وهم وجود ندارد.

[1]لا حاجة الى ترك الاستفصال فى استظهار الاطلاق بل صراحة قوله عليه السلام «حتى يستيقن» فى التحديد و كون غاية وجوب اعادة الوضوء هى الاستيقان بالنوم كافية فى ارادة خلاف اليقين من الشك و مغنية عن اثباتها بالاطلاق المنوط بترك الاستفصال. كما ان الشيخ (قده) لم يتمسك بهذا الاطلاق حيث قال «و منها قوله عليه السلام: حتى يستيقن فانه جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم و مجي‌ء امر بيّن منه». ر. ك: منتهى الدراية 7/ 716.

[2]نه از باب «ظن».