كما هو واضح(1).

مصنف قدّس سرّه: ادعاى اجماع با مخالفت فردى مانند كلينى قدّس سرّه مجازفه مى‌باشد.

2- ترجيح راجح بر مرجوح به حكم عقل‌

(1)- اگر در تعارض خبرين، ترجيح راجح- و ذى المزية- واجب نباشد، لا بد اخذ مرجوح، جائز است و لازمه اخذ مرجوح، ترجيح مرجوح بر راجح است كه عقلا قبيح بلكه ممتنع مى‌باشد.

اشكال: اين مطلب در صورتى صحيح است كه وجود مزيت در «احد الخبرين» موجب تأكّد و اقوائيت ملاك حجيت خبر باشد [1] لكن معلوم نيست، مناط حجيت خبر فرضا «عادل» چيست. چون ممكن است وجود رجحان در «احد الخبرين» از نظر ملاك حجيت «كالحجر فى جنب الانسان» باشد [2].

مثال: فرض كنيد يكى از مرجحات، افقهيت راوى است- خذ بما يقول افقههما- لكن سؤال ما اين است كه آيا افقهيت راوى، موجب مى‌شود، روايت او نسبت به روايت ديگر كه فاقد آن مزيت است، اقرب به واقع باشد مثلا اگر زراره، يك روايت و محمد بن مسلم، روايت ديگرى نقل كرد كه با يكديگر متعارض بودند آيا چون زراره از محمد بن مسلم «افقه» است، افقهيت او سبب مى‌شود، ملاك حجيت در آن اقوا باشد؟

خير! ما نمى‌دانيم ملاك حجيت از نظر شارع مقدس چيست و به چه مناطى قول عادل را براى ما حجت قرار داده لذا مى‌گوئيم وجه دوم هم مردود است و دليلى بر

[1]كه نتيجتا بايد به خبر راجح عمل نمود.

[2]يعنى: محتمل است، وجود و عدم آن، مساوى باشد پس ترجيح دادن به واسطه مرجحى كه مرجحيت آن معلوم نيست ترجيح بلا مرجح و قبيح است- نه ترجيح ندادن.