مى‌كنند [1].

ب- دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى: كه اصل تكليف، مسلّم است امّا مكلّف به مردّد بين دو امرى است كه اجزاء آن به نحوى با يكديگر مرتبط است كه اگر اخلالى به يك جزء، وارد شود كانّ اصلا آن مركب- مكلّف به- رعايت نشده.

مثال‌ [2]: فرض كنيد كه نماز نه جزء يقينى و مسلّم دارد لكن شك داريد كه آيا سوره از اجزاء نماز هست يا نه، در اين صورت اگر سوره از اجزاء نماز باشد و شما عمدا نسبت به آن اخلال كنيد اصلا مأمور به، تحقّق پيدا نكرده زيرا اجزاء نماز به يكديگر مرتبط است و اين‌چنين نيست كه اگر انسان هر جزئى را اتيان كند به همان مقدار مكلّف به، تحقّق پيدا كند [3]. در دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى هم در دو جهت بحث مى‌كنيم:

1آيا برائت عقلى جارى مى‌شود يا نه 2- آيا برائت شرعى جريان پيدا مى‌كند يا نه، فعلا بحث ما در جهت اوّل است.

برائت عقلى در اقلّ و اكثر ارتباطى جارى نمى‌شود

به نظر مصنّف، همان‌طور كه در دوران امر بين متباينين علم اجمالى به تكليف‌

[1]و ما در ابتداى بحث اشتغال مقدارى درباره آن بحث نموديم و گفتيم در اصالة البراءة مى‌توان درباره آن بحث نمود.

[2]مثالى كه مطرح مى‌كنيم در مورد واجب ارتباطى است امّا چهار مثال براى واجب ارتباطى، حرام ارتباطى، واجب غير ارتباطى، حرام غير ارتباطى آورده‌ايم، ر. ك ايضاح الكفاية 5/ اوّلين بحث اشتغال-

[3]به خلاف اقلّ و اكثر استقلالى كه اگر فقط «اقل» را اتيان نمائيم به همان مقدار، برائت ذمّه پيدا مى‌كنيم.