و توهّم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا و الشّك في وجوب الأكثر بدوا- ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعا، أو لغيره كذلك أو عقلا، و معه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقا بالأكثر- فاسد قطعا، لاستلزم الانحلال المحال،

فعلى من جميع الجهات، موجب تنجّز علم اجمالى- و احتياط- بود در ما نحن فيه هم كه علم اجمالى به ثبوت تكليف، بين اقلّ و اكثر ارتباطى داريم بايد احتياط نمائيم و اكثر را هم ضمن اقل اتيان كنيم.

سؤال: چرا علم اجمالى موجب تنجّز تكليف، نسبت به اكثر است؟

جواب: چون علم اجمالى، واجد شرط تنجيز است يعنى علم اجمالى نسبت به تكليف فعلى من جميع الجهات داريم بنابراين عقل، حكم مى‌كند كه بايد احتياط نمود و معناى تنجّز هم اين است كه اگر تكليف نسبت به اكثر، تعلّق گرفته باشد، در برابر مخالفت با آن، استحقاق عقوبت در ميان است و وقتى تكليف فعلى، منجّز شد ديگر فرقى ندارد كه مثلا انسان، علم اجمالى به وجوب متباينين داشته باشد- در اينكه روز جمعه يا صلاة ظهر، واجب است يا صلاة جمعه- و يا اينكه علم اجمالى پيدا كند كه مكلّف به، نماز نه جزئى است يا ده‌جزئى- دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى- در هر دو مسئله، عقل، حكم به لزوم احتياط مى‌كند تنها تفاوتى كه بين اين دو مسئله، وجود دارد، اين است كه كيفيّت و نحوه احتياط در آن دو تفاوت مى‌كند احتياط در متباينين، مستلزم تكرار عمل است و بايد هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه امّا در اقلّ و اكثر ارتباطى، كيفيّت احتياط به اين نحو است كه بايد نماز را با ده جزء بخوانيم و اكثر- سوره- را هم اتيان نمائيم زيرا آن اكثر يا براى مأمور به جزئيّت دارد و يا لااقل اگر جزئيّت نداشته باشد نسبت به مأمور به- نماز- مضر نيست و استحباب دارد.

سؤال: اگر نسبت به اكثر، احتمال مانعيّت براى مأمور به بدهيم وظيفه چيست؟