و قياسه‌[23] بتعارض الخبرين- الدالّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب- باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين(1).

ثانيا اگر مى‌گوئيد بين اباحه با (وجوب و حرمت) از نظر التزام و عقيده منافات هست ما به شما دو جواب مى‌دهيم:

1- در بحث قطع‌[24] بيان كرديم كه موافقت و مخالفت التزاميّه وجوب و حرمت ندارند و احكام شرعى يك نوع مخالفت و موافقت دارند و آن عبارت است از مخالفت و موافقت عمليّه، و موافقت التزاميّه در مسائل اعتقادى است.

2- اگر موافقت التزاميّه لازم هم باشد، در محل بحث منافاتى با اباحه ندارد و مى‌توان اجمالا به حكم واقعى ملتزم شد زيرا اباحه، حكم ظاهرى- نه واقعى- است و مى‌گوئيم آن شى‌ء ظاهرا مباح است و از نظر موافقت التزاميّه مى‌گوئيم ما به آن حكم واقعى مردّد بين وجوب و حرمت ملتزم هستيم و التزام تفصيلى به احدهما اگر تشريع نباشد[25] دليلى بر وجوب آن نداريم.

[1]- اشكال: در تعارض خبرين- در بحث تعادل و تراجيح- كه مثلا يك خبر دلالت بر وجوب و خبر ديگر دلالت بر حرمت مى‌كند،[26] حكم مسئله، تخيير است،[27] بين‌