و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة، إلا أن أحدهما- تعيينا أو تخييرا- حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط، صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا، أو التخيير تخييرا، و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا؟ و هو حاصل، و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل(1).

جواب: ممكن است شما امارات و اخبار را از باب سببيّت حجّت بدانيد و يا اينكه از باب طريقيّت، هركدام را بپذيريد ما جداگانه به شما پاسخ مى‌دهيم.

الف: قبلا معناى سببيّت امارات و اخبار را توضيح مى‌دهيم:

«نفس تبعيّة الامارة مشتملة على مصلحة كاملة جابرة لمصلحة الواقع» يعنى پيروى و تبعيّت از خود «اماره» مصلحت كامل و تمام دارد و برفرض كه اماره مخالف با واقع باشد همان مصلحت واقع به سبب پيروى از اماره جبران مى‌شود.

قائلين به سببيّت مى‌گويند پيروى روايتى كه دال بر وجوب است مصلحت كامل دارد و همچنين متابعت روايت دال بر حرمت مصلحت تام دارد، منتها مكلّف نمى‌تواند هر دو طرف را رعايت كند لذا در تمام موارد قائل به تخيير مى‌شويم و تخيير طبق قاعده هست و مقايسه دوران بين محذورين با تعارض خبرين باطل است.

اين مسئله- تعارض خبرين- مانند دو واجب متزاحم هست كه مثلا دو نفر در حال غرق شدن هستند و هيچ‌كدام بر ديگرى مزيّتى ندارد و انسان قدرت بر نجات هر دو را ندارد لذا عقل حكم به تخيير مى‌كند.

(1)- ب- اگر حجّيّت امارات و أخبار از باب طريقيّت باشد يعنى اخبار از